التأم المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في قصر بعبدا، ويبحث المجلس في التطورات الامنية بعد الاحداث الاخيرة.
ولفتت مصادر المجلس الأعلى للدفاع ان هناك معلومات دقيقة لدى الأجهزة حول أعمال التخريب ومعروف من يخطّط لها ويحرّض عليها في الداخل والخارج ومن ينفذ، ويُنتظر استكمال المعلومات عن هؤلاء، والغطاء السياسي أعطي للأجهزة الأمنية لملاحقتهم
ولفت الأمين العام لـ”المجلس الأعلى للدفاع” اللواء الركن محمود الأسمر، خلال تلاوته مقرّرات اجتماع المجلس في قصر بعبدا، إلى أنّ “بعد عرض الأوضاع والأحداث والتطورات الأمنيّة الميدانيّة من قِبل قادة الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، تقرّر تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها، لتفادي أي أعمال تخريبيّة تحت حجّة مطالب معيشيّة محقّة، والتشدّد بعدم التساهل مع المخلّين بالأمن والنظام”.
وأشار إلى أنّ “المجلس تطرّق إلى الكميّات المستهلَكة من المحروقات في السوق المحلّي، وسُبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض، وتمّ تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، رفع الاقتراح اللّازم إلى مجلس الوزراء”.
اقرأ أيضاً: دياب يعلّق على «غزوة بيروت»: الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن
وتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع عن الأعمال التخريبية التي حصلت أخيرا لافتا الى أن هذه الاعمال التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الامنية والعسكرية، أمر لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة. وشدّد الرئيس عون على ضرورة اعتماد العمليات الإستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للاعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها.
من جهته، رأى رئيس الحكومة حسان دياب أن “ما يحصل في البلد غير طبيعي وواضح أن هناك قرارا في مكان ما داخلي أو خارجي أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني” معتبرا أن “ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا.” وقال خلال جلسة المجلس الاعلى للدفاع: زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي هذه عملية تخريب منظّمة يجب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد.
