مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
المجتمع المدني تحرك في وسط بيروت، وعشية ورشة حكومية مالية تشرف على ضخ مصرف لبنان مبالغ من الدولارات إلى الصيارفة والمصارف، في محاولة للجم ارتفاع سعر الدولار وتدهور سعر الليرة. وأكدت أوساط وزارية أن الورشة جدية، وأن أسبوعا كاملا سيكون لعملية ضخ الدولارات، تمهيدا لتقييم الأسعار التي تنعكس على السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وغداة أحداث طرابلس، اتخذت قوى الجيش والأمن الداخلي إجراءات في المدينة وسائر المناطق التي تشهد توترات بين فترة وأخرى.
وترقب الأوساط الوزارية مفاعيل تطبيق “قانون قيصر” وانعكاساتها على لبنان، وكذلك القرارات المنتظرة في مجلس الأمن بعقوبات على إيران وحلفائها.
وأشارت هذه الأوساط إلى ضرورة خفض التوترات الداخلية، وتأمين جو سياسي لزوم الورشة المالية. وقالت إن الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف غدا أيضا.
الأسبوع الطالع، لقاء برعاية الرئيس نبيه بري يجمع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان، استكمالا للقاء الذي حصل في قصر بعبدا منذ أشهر لطي صفحة حادثة قبرشمون. فيما يتحدث الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الثلاثاء عن آخر التطورات السياسية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
ألف سبب وسبب قد يدفع اللبنانيين إلى الشارع، لكن ألف سؤال وسؤال يطرح عن الأسباب والمبررات لشيطنة الحراك الشعبي، وتحويله إلى حال فوضى وشغب.
ما جرى في بيروت ويجري يوميا في طرابلس، من اعتداءات طاولت الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بات يستدعي الحذر الشديد من نوايا ومخططات خبيثة لبعض الجهات والجماعات، وكأن هناك أمر عمليات يوميا لضرب وهز الأمن والاستقرار وإثارة العصبيات المذهبية والطائفية.
وإزاء المشهد الأمني المتوتر والمشهد السياسي المتشنج والمشهد الاقتصادي والمالي المتأزم والمتدهور، كيف ستواجه الحكومة كل هذه المطبات الخطيرة؟. وهل يكفي اتهام الرئيس حسان دياب خصومه بالانقلاب عليه، أم أن على الحكومة ورئيسها مسؤولية الإسراع في تطبيق الخطة الاقتصادية الاصلاحية، لوقف النزف المستشري على كل المستويات، وتطمين الناس على الأقل بلقمة عيشهم المهددة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي بدل التلهي بتقاذف المسؤوليات؟.
فالناس لم يعد يهمها هذا الزعيم أو ذاك الرئيس، ما يهمها هو رغيف الخبز، بعدما فقد الآلاف وظائفهم أو خفضت رواتبهم وصودرت ودائعهم وفقدوا أرزاقهم وجنى عمرهم، فأين الحكومة وخطتها الانقاذية؟، ومتى سنرى أفعالا لا أقوالا؟.
في الانتظار، العين على يوم غد الإثنين الذي يشهد لقاء مصالحة يرعاه الرئيس نبيه بري، ويجمع فيه وليد جنبلاط وطلال إرسلان تحت مظلة عين التينة. وعشية اللقاء ثناء من “الحزب الديمقراطي اللبناني” على مبادرة الرئيس بري غير المستغربة، وتأكيد على أن هدف المصالحة هو الحفاظ على وحدة الجبل وأهله.
وغدا أيضا موعد البدء في التطبيق العملي لاتفاق ضخ مصرف لبنان دولارات في السوق، الأمر الذي يشكل اختبارا جديا لمدى فرملة اندفاعة العملة الخضراء أمام الليرة اللبنانية.
وعلى خط مواز، ثمة انشغال بالأرقام الواجب اعتمادها موحدة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي تعقد على نيته الجلسة الرابعة عشرة يوم الإثنين. هذه الجلسة تأتي على إيقاع تشديد الرئيس نبيه بري، على ضرورة مخاطبة الصندوق بلغة واحدة وبرعاية المجلس النيابي، بعيدا من تعدد الرؤوس في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
ليلة حالكة مرت على طرابلس، لم تكن أقل ظلمة من تلك الغرف السوداء التي تحدث عنها رئيس الحكومة حسان دياب، بأوامرها التي تريد بالبلد شرا مستطيرا. تحولت عاصمة الشمال إلى ساحة مواجهات سقط فيها نحو تسعون جريحا بينهم عسكريون.
تبرأت المدينة نهارا من أعمال تخريب ومن مندسين لا يشبهونها. فمن أراد لمشهد وسط بيروت أن يتكرر في طرابلس؟، من الذي يدفع بخفافيش الليل لاحتلال صدارة تظاهرات مشروعة، وأسر مطالب محقة لأناس يعترضون على فتك الدولار بالعملة الوطنية؟، هل هم ذيول الانقلابيين الذين تحدث عنهم الرئيس دياب بعدما تلقوا ضربة موجعة على الرأس؟، هل سيحضرون غدا بلباس آخر في محاولة لافشال خطة تخفيض سعر صرف الدولار؟، فتنفيذ قرار ضخ العملة الخضراء يبدأ مطلع الأسبوع، ضمن قواعد وشروط قانونية تخفف من تأثير الصرافين غير المرخصين وبالتالي التلاعب بالدولار في السوق السوداء.
وعلى قاعدة اختلاف الألوان والتمييز العنصري، تستمر سياسة استسهال القتل في الولايات المتحدة. الشرطة تعدم بالنار شابا من أصول افريقية في أتلانتا، ما أعاد تأجيج الاحتجاجات التي انطلقت اثر خنق جورج فلويد قبل أيام.
وفي موقف غير مسبوق، علق الرئيس الروسي على ما يجري بالقول إن “ما يحصل في أميركا مؤشر على وجود أزمات داخلية عميقة”. وألمح فلاديمير بوتين إلى مصالح عميقة في الدولة العميقة، كانت وراء فشل واشنطن في محاربة كورونا، بالقول “نحن نخرج بأقل خسائر ممكنة، فيما لا تسير الأمور بهذا الشكل في الولايات المتحدة”، والسبب بحسب بوتين أن مصالح المجموعة والحزب هناك تولى أهمية أكبر من مصالح المجتمع.
أما من كان دائما أبدا حريصا على مجتمعه وأهله، فيطل للحديث عن آخر التطورات السياسية. كلمة لسماحة السيد حسن نصرالله عبر قناة “المنار” عند الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
يتنازع البلاد اليوم توجهان: الأول تيئيسي، والثاني واقعي. التوجه التيئيسي يركز فقط على السلبيات، وهي كثيرة ومعروفة. عنوانها أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، ومندرجاتها سياسية ومعيشية واجتماعية وتربوية، إلى جانب المسألة الصحية التي سجل في إطارها اليوم إلغاء وزارة الداخلية تدبير “المفرد مجوز”.
أصحاب هذا التوجه، الذين يتوزعون بين قوى سياسية من جهة، ومواطنين غاضبين من الوضع الذي وصلنا إليه من جهة أخرى، يعتبرون أن الحكومة تعد ولا تفي، وتتكلم أكثر مما تفعل، مستندين في ذلك إلى التمهل الذي يطبع مقاربتها لملفات معينة، بفعل اصطدامها الدائم بحائط المصالح السياسية، الذي تحدث عنه رئيسها أمس.
أما التوجه الواقعي، فينطلق من أن كل أزمة هي في المبدأ مشروع فرصة، إذا توفرت الإرادة المناسبة لذلك. فرصة لفرض التغيير الذي كان مستحيلا في الظروف العادية، بفعل تضافر المتضررين على منعه، وهم في لبنان محددون بالاسم، ومعروفون بالدور.
أصحاب هذا التوجه، الذين يتوزعون أيضا بين قوى سياسية ومواطنين غاضبين، ينطلقون من الدستور والصلاحيات في تحديد المسؤوليات، ويراجعون تاريخ الأشخاص والقوى والممارسات، رافضين بناء عليها، الدمج بين المرتكب والبريء، أو المزج بين الناهب والمنهوب، أو الخلط بين من صمت واستفاد، ومن حياته السياسية سلسلة مستمرة من صرخات الرفض، بالتفاهمات السياسية حينا، وفي الشارع أحيانا، ومن خلال نشاط تشريعي واضح، تشهد له عشرات القوانين المقدمة بين اقتراح أو مشروع، فضلا عن الإخبارات الموضوعة أمام القضاء.
هذه الفئة من اللبنانيين لا تطمر رأسها في الرمل، كما قد يتهمها البعض. فهي ترى الواقع كما هو، وتعتبر أن الخطوة الأولى على درب الخروج من الأزمة، هي الاعتراف بها، ثم تحديد عناصرها، فمواجهتها بناء على خارطة طريق واضحة، لا التسبب بالخراب ثم التنكر للمسؤولية قبل صياح الديك.
بين التيئيسيين والواقعيين، لمن ستكون الغلبة؟. وحدها الأيام والممارسات والنتائج هي من تحدد. وفي النهاية، نحن قوم نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، فكيف نيأس أو نحبط ونحن أحياء؟، سؤال طرحه رئيس الجمهورية ذات يوم، وهو برسم جميع اللبنانيين، في كل يوم.
إقرأ أيضاً: «أرفُض الذلّ والمُقاومة حقّ».. اليكم موقف نقيب المحامين من سلاح «حزب الله»
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
بعد إطلالة رئيس الحكومة الحاسمة والجازمة، التي أكد فيها أن حكومته أفشلت انقلابا على الأمن والدولة والليرة، يفترض منطقيا، وبدءا من الغد، أن تفتح أبواب السجون والمحاكم لاستيعاب كوكتيل متنوع من المجرمين. كما يفترض، وتلبية للطلب الذي سيتزايد على المحاكم والسجون، برئيس الجمهورية مواكبة الانتصار بتوقيع مرسوم التعيينات القضائية، بل إخراجه من سجن بعبدا، ليلبي الجسم القضائي، وبعديد مكتمل، نداء العدالة.
إنتصار دياب، يفترض أيضا أن يلقى ترجمته الطبيعية بانخفاض أكيد في سعر الدولار، وباستعادة الليرة بعضا من قيمتها الشرائية، وأن تمتلىء المعاجن طحينا وخبزا، وتستعيد الحياة حياتها، والإنتاج دورته شبه الطبيعية.
لكن إن لم يحصل شيء من هذا، وهذا هو المتوقع، فإن على الحكومة الرحيل. بمعنى أوضح يجب أن تكون لرئيس الحكومة الجرأة للإستقالة، إفساحا في المجال أمام الحكومة التي يريدها اللبنانيون المنتفضون على المجاعة والقهر منذ السابع عشر من تشرين. وإن لم يستقل دياب، وهو لن يفعل، لأنه أثبت أنه من طينة الطبقة التي ينكر انتماءه إليها، أي طبقة السياسيين المنتفعين، فعليه على الأقل ألا يطل على اللبنانيين بفصل جديد من حربه الكلامية على السحرة وطواحين الهواء.
ولا يقتصر كلامنا على دياب، بل هو يشمل أيضا الرئيسين عون وبري، اللذين وعدا اللبنانيين بدولار الـ 3200، وبضبط المضاربين والسارقين، وتأمين السلة الغذائية للشعب.
وبما أن الإثنين لناظره قريب، فإن البلاد أمضت نهاية أسبوع صعبة، سعى فيها اللبنانيون إلى استيعاب ما حصل من اعتداءات ميليشوية تخريبية في بيروت وطرابلس، وفهم دوافعها ومعرفة هوية محركيها. والمحرق في الأمر أن أي مسؤول لم يكلف نفسه عناء الإجابة، ولا اتخاذ قرار جريء واحد في مستوى الحرب التي تشن على الدولة والشعب، اللهم إلا إذا كانت السلطة تعتبر أن ظهور اللجان الأمنية الميلشيوية في الشوارع وعلى خطوط التماس السابقة- المجددة، هو الإنجاز الرسمي الذي ينشده المواطن الخائف. والرهان الآن على نواب بيروت الذين يجتمعون الإثنين، سعيا إلى الحصول على الجواب الشافي .
في أي حال، ال”خوشبوشية” والاستهتار بالمواطن ومصالحه الحيوية، لا ينسحبان على صندوق النقد ولا على واضعي “قانون قيصر”، والأسبوع الطالع قد يحصد اللبنانيون من أموالهم وأمنهم وغذائهم وأرزاقهم، ويلات ما جنته حكومتهم عليهم من خفة في التعاطي مع هذين الملفين، إذا قرر مفاوضو صندوق النقد والأميركيون رفع منسوب الشروط والضغوط على لبنان، ولا من يبعد عنا هذه الكأس.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
لم يكشف الرئيس حسان دياب أو أوساطه تفاصيل الانقلاب الذي تحدث عنه أمس، إلا أن هجومه على من يعتبرهم الانقلابيين مستمر، ضمن أطر المؤسسات. على هذا الأساس، يعقد في التاسعة صباح غد، اجتماع في السرايا، يترأسه دياب ويضم الوزراء المعنيين، قادة الأجهزة الأمنية، حاكم مصرف لبنان، جمعية المصارف ومدعي عام التمييز. الاجتماع سيليه التئام المجلس الأعلى للدفاع ظهرا في بعبدا، ثم سلسلة اجتماعات هامة في السرايا، أهمها الاجتماع الذي سيعقد بين مجموعة من الوزراء المعنيين وحاكم مصرف ونوابه الأربعة وممثلين عن جمعية المصارف، لبحث خطة جديدة للنهوض الاقتصادي والمالي.
في هذه الاجتماعات، ستعرض الأجهزة الأمنية التقارير التي أعدتها، والتي تكشف الأحداث الميدانية والمالية التي شهدتها البلاد في الأيام الاخيرة، لا سيما مع تقاطع معلومات عن منهجية اعتمدت لتحفيز الناس للنزول إلى الشارع، تبدأ من الهجوم السياسي، وتنتهي بالإشاعات التي تحدثت عن وصول سعر الصرف إلى 7 آلاف ليرة للدولار الواحد.
أمام الصيارفة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، لا بد أن تطرح مجموعة أسئلة، أبرزها: كيف يمكن أن يكون اللبنانيون باعوا الأربعاء 3 حزيران 5,5 مليون دولار في سوق الصيارفة، وباعوا الخميس 4 ملايين دولار، ليتدنى الرقم فجأة الجمعة في 5 حزيران إلى 100 ألف دولار، ويبدأ الحديث عن فقدان الدولارات من الأسواق، وتنطلق معه رحلة التهافت على شراء الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره؟.
تزامنا مع اجتماعات السرايا، ينطلق كذلك العمل القضائي بطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي أرسلت إلى النائب العام لدى محكمة التمييز كتابين: الأول تطالب فيه بإجراء التعقبات بحق من تعمد وما زال يتعمد إشاعة الأخبار حول فقدان الدولار من السوق، وذلك بموجب أحكام قانون العقوبات المندرجة تحت عنوان “النيل من متانة الدولة وسنداتها”. أما كتاب وزيرة العدل الثاني، فمرتبط بإجراء التعقبات بحق الأشخاص الذين حطموا الأملاك الخاصة والعامة في بيروت، متجاوزين بذلك حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.
بناء على كل ما تقدم، يصبح السؤال عند وإلى المعنيين بالحديث عن الانقلاب: من خلف ذلك وما الأهداف، وهل المطلوب توجيه رسائل بعد التعيينات المالية التي استبعد منها محمد بعاصيري، المقرب من واشنطن، أم المطلوب استباق أي محاولة جديدة للإطاحة بحاكم مصرف لبنان، بعدما أفشل الرئيس بري المحاولتين السابقتين؟.
في المعطيات، محاولات استبعاد الحاكم لن تتوقف، لا سيما من قبل فريقي الرئيسين عون ودياب، في وقت يبدو أن المعادلة الحالية هي التالية: فريق يسأل عن ضمانة لعدم ارتفاع سعر الدولار في حال أزيح سلامة، مقابل فريق يسأل عن ضمانة عدم ارتفاع السعر في حال بقي سلامة في موقعه.
الضمانتان متعادلتان سلبيا حتى الساعة، وكذلك لا بديل عن سلامة، الذي أصبح له نواب أربعة، فهل يكون العمل من الآن وصاعدا على إيجاد توافق سياسي على اسم بديل عن سلامة، يقبل به الرئيس بري وبعض الأفرقاء داخليا، ويكون اسمه قريبا أو غير مستفز للأميركيين؟.
“حزب الله” يبدو أقرب إلى منهجية العمل هذه وهو، منعا لأي أزمة سياسية أو مالية، يدعم البحث عن الاسم البديل والتوافق عليه، حتى إذا وجد الاسم، يتغير الحاكم في لحظة ليلية تضمن عدم اهتزاز الأسواق المالية.
على وقع كل ما تقدم، يطل الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله الثلثاء المقبل، أي قبل يوم من تطبيق “قانون قيصر”، ليتحدث حسب معلومات الlbci، عن مواضيع عدة، أبرزها داخلية، الحملة التي تستهدف الحزب في موضوع تحميله مسؤولية العمل على إسقاط الحكومة، وكذلك مسؤولية أحداث الشغب التي استهدفت بيروت.
كل هذا يحدث والعين إلى الشمال، حيث مشكلة الشاحنات المحملة مساعدات دولية إلى سوريا، والتي تكاد تفجر الوضع في طرابلس وضواحيها.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
نقف غدا إجلالا للدولار الذي تستقبله السوق بكثير من التهيب، رافعة دعاء التخفيض ورفع الانقاض عن ليرة لبنانية ما تزال تحت الركام. وفي مقابل ليرة ودولار، فإن السوق استقبلت كذلك معادلة الشاحنات مقابل الغذاء، والتي قطعت الممر الإلزامي من بيروت- طرابلس إلى نقطة العبودية الحدودية مع سوريا.
فالشاحات المتنازع على مرورها من أرض الحرمان، رست على مرفأ طرابلس في انتظار العبور الآمن، بعد أن تحولت إلى حروب مقايضة، ظنا من القيمين على الأرض أنها من بضاعة شاحنات التهريب إلى سوريا، فيما هي رسميا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. ومن خطها عبر الرئيس سعد الحريري، الذي أراد أن يرضي أهل طرابلس وبرنامج الغذاء والجيش اللبناني على حد سواء، وأن يعطي للعهد حصة من النقد، متخوفا أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة، إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الأغذية العالمي.
كلام على غاربه في كل اتجاه للحريري، عله يلتقط زمام أي مبادرة من هنا إلى بلاد الشام والنازحين ضمن وطنهم. فيما يلتقط الرئيس نبيه بري غدا، ملف النازحين السياسيين ضمن طائفة الموحدين الدروز، في مصالحة تجمع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ورئيس “الحزب الديمقراطي” طلال ارسلان.
ومشيخة الصلح هذه، تختزن أحداثا بدأت عقب تباعد الانتخابات النيابية عام 2018، ثم جريمة الشويفات، ولاحقا موقعة قبر شمون قبل نحو عام كامل. وكلنا يذكر أن الدماء التي سالت في منطقة الشحار، عطلت البلاد والحكومة أشهرا، وتسببت بنزاع سياسي وقضائي، وأفضت إلى مطالبة بالإحالة على المجلس العدلي من جهة، وبرفض هذه الإحالة من جهة أخرى.
الجميع في حينه ادعى المظلومية، وبأنه مستهدف بالاغتيال والتصفية، والجميع حاضر واجتهد قضائيا. وإذ بالملف اليوم يحال إلى عين التينة ويحتكم جنبلاط وارسلان غدا إلى قضاء نبيه بري، التي تتخذ ليوم واحد دور مشيخة العقل بفرعيها الرسمي والمعين. يقطفها مجددا رئيس المجلس، ويوحد الموحدين على عشاء غير سري، في حفلة تصفية قلوب كان الأجدى بمفتعليها أن يرحموا البلد في تموز العام 2019، وأن يلموا الدماء ويلجأوا إلى ما يقرره القضاء، وألا يتسببوا بسفك دماء التصريحات والاتهامات.
وفيما يضطلع بري بدور على رأس الجبل، فإنه اليوم مصنف أيضا بأنه وضع يده رسميا على المصرف المركزي. فإلى جانب حمايته للحاكم رياض سلامة، ورفضه الإقالة المتهورة، أصبح كذلك شريك النصف في نواب الحاكمية ولجنة الرقابة على المصارف. وهذه الشراكة تضاف إلى خبرته المالية في ال”كابيتال كونترول” وال”هيركات”، وحماية الودائع التي لا يعرف لتاريخه أين هي وماذا حل بها.
وبالحماية من حامل المطرقة، أصبح رياض سلامة ممنوعا من أي صرف، بعد محاولة الإقالة من قبل رئيس الحكومة و”التيار الوطني” وعدم اعتراض “حزب الله”. ولم يكن الهجوم على سلامة سوى لتبرئة السياسيين أنفسهم، لكن دياب استعاض عن صرف الحاكم بتهديده، وبإعلانه عن امتلاكه ملفات سسيفضحها في الوقت المناسب، قائلا: هناك من يريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد لحماية ما في داخله، وإعادة تحصين جدرانه، وتجديد ألوانه، كي تنطلي على الناس مرة جديدة حيلة التصرف بأموالهم التي أودعوها بحماية خزائن المصارف، ثم انتقلت، بقرار، إلى خزينة الدولة، وهنا تكمن حقيقة خطة التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، وهنا تكمن أسرار ليلة الإنقلاب على انتفاضة 17 تشرين الأول.
لكن إذا لم يكن هذا هو الوقت المناسب ليفضح حسان دياب كل هذه المؤامرات، فمتى يحين هذا الوقت؟. يتحدث رئيس الحكومة عن مؤامرة وانقلاب وخزائن وروائح صفقات ووثائق ووقائع.. لكنه يقرر الاحتفاظ بها للتاريخ.
