«حزب الله» يتمترس خلف دروع بشرية.. وأممية!

منذ فترة ومع إقتراب موعد التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان ، والأخبار تتحدث عن محاولات أميركية لإدخال تعديلات على القرار 1701 وكلنا يذكر الحملة الغبية والمضللة التي شنت من قبل جماعة حزب الله وأبواقه الإعلامية ضد مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السيدة أمل مدللي على إعتبار أنها تسعى مع بعض الدول لتشديد مهمة هذه القوات وتغيير قواعد عملها وكأن مندوبة لبنان هي من يقرر سياسات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أو هي من يرسم سياسات الدولة اللبنانية الخارجية. 

اقرأ أيضاً: «غزوة» أبي جهل.. فرع لبنان!

التحرك الأميركي

جاء هذا الحديث عن التحرك الأميركي  في مجلس الأمن بعد إطلاق سراح عامر الفاخوري من لبنان بضغوط أميركية واضحة وفي إخراج ميداني مذل للسلطات اللبنانية التي حاولت قدر الإمكان التملص من الموضوع ورميه على القضاء العسكري في محاولة ولا أغبى لإقناعنا بأننا نعيش في دولة قانون حيث فصل السلطات يطبق بكل شفافية الأمر الذي وضع حزب الله راعي هذه السلطة ومرشدها، والمفروض بحسب أدبياته أنه المعني الأول بهكذا ملف الذي يدخل ضمن الصراع بينه وبين العدو لما له من علاقة بالأسرى وعذاباتهم والشهداء وكراماتهم، وضعه في موقف حرج أمام جمهوره ، فكان أن إضطر أمين عام الحزب للظهور شخصيا كالعادة ليأخذ الأمور بصدره ويقول أنه علم بالموضوع من وسائل الإعلام وأنه من نكد الدهر أن يضطر حزب الله للدفاع عن نفسه في ملف كهذا، وليبدي عتبه وغضبه على بعض الحلفاء الذين تجاوزوا الخط الأحمر في تنديدهم بالموضوع على طريقة أن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم . بعدها تخطى حزب الله رفضه السابق للجوء إلى صندوق النقد الدولي ودعوته للتوجه شرقا ليعود ويوافق وإن بغطاء عدم الرضوخ للشروط وهو مطلب غير واقعي أصلا لأن مجرد التفاوض مع الصندوق يعني الرضوخ للإصلاحات المطلوبة ويبقى الإختلاف على التسمية إن كانت شروط أو إصلاحات.

يبقى أن المواطن كالعادة هو من يدفع الثمن من قوت عياله وصحتهم وتعليمهم

بالتوازي مع هذه التطورات برزت معلومات في الصحف الغربية عن تفاهمات تحت الطاولة كالعادة تجري بين الولايات المتحدة وإيران كانت قضية الفاخوري إحدى نتائجها بالإضافة إلى تسهيل إيران وحلفائها في العراق مهمة تولي مصطفى الكاظمي المقرب من الأميركيين رئاسة الحكومة العراقية بعد شلل حكومي دام عدة أشهر وإستهلك عدد من الشخصيات السياسية العراقية التي فشلت في إتمام المهمة. كل هذه التطورات معطوفة على ما برز من خلافات ومناكفات في الداخل اللبناني من قبل بعض مسؤولي ونواب التيار الوطني الحر عبر التصويب والغمز من قناة سلاح حزب الله للمرة الأولى بهذا الوضوح منذ تفاهم مار مخايل عام 2006، كل هذا يوحي وكأن حزب الله في وضع غير مريح داخليا وخارجيا بعكس الصورة التي يحاول أن يشيعها دائما خطابه السياسي والإعلامي، خاصة مع إقتراب موعد تطبيق قانون قيصر بخصوص سوريا مع ما قد يحمله من عقوبات وضغوطات إضافية على مجمل محور الممانعة.

اقرأ أيضاً: «قيصران» في سوريا.. الجيش الروسي يسابق القانون الأميركي لحفظ النفوذ واسترداد الديون!

عدّة الشغل

من هنا تبدو التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة سواء الرسائل السياسية التي كان أوضحها وأقساها ما جاء على لسان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والذي لا يمكنه بالسياسة أن ” يفتي ” بمعزل عن الثنائي الشيعي الحاكم ، أو التحركات التي قام بها ” الأهالي ” في الجنوب بمواجهة قوات اليونيفيل مستغلين حادثة عادية حصلت من قبل وقد تحصل بأي وقت وهو ما يعتبر رداً ورفضاً للحديث عن تغيير قواعد عمل هذه القوات كما أوحت به التحركات الأميركية بمجلس الأمن، أو في جبيل بمواجهة البطريركية المارونية على خلفية الخلاف العقاري في بلدة لاسا وهي قد تكون رسالة للحلفاء في الداخل ردا على التطورات الأخيرة بين التيار والحزب، هكذا تبدو هذه التطورات “غير بريئة” وهي جزء من “عدة الشغل” لدى الحزب وهجوم مضاد في مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها سواء في الداخل أو من الخارج وهي بمثابة رد أولي ومناسب على ما يعتبره جس نبض له ولذلك يرد بجس نبض مقابل قد يفي بالغرض في الوقت الراهن ويعطي بقية الأطراف فكرة عن جهوزيته للرد في حال أتخذ القرار بالمواجهة المفتوحة وصولا إلى التصعيد أكثر وفي نفس الوقت قد تكون رسائل محدودة وخفيفة تشي بأنه غير معني بالتصعيد أكثر في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في الوقت الحاضر وبداية المحادثات مع صندوق النقد الدولي والخلافات في مجلس الوزراء حول التعيينات وغيرها التي تأجلت مرة أخرى في جلسة الأمس أيضا بينما يبدو أن معمل سلعاتا والذي قيل أنه قد يكون هو سبب الخلاف مع حزب الله، وأن باسيل هدد بالإنسحاب من حكومة “الإختصاصيين المستقلين” إذا ما أصرت الحكومة على موقفها  بإستثناءه من خطة الكهرباء، يبدو أنه أعيد إقراره بالتراضي بعد إعتراض رئيس الجمهورية وطلبه إعادة النظر بالموضوع وهو ما يثبت مرة أخرى أن الحكومة تدار من ميرنا الشالوحي عبر بعبدا وأن كل ما يحكى عن إصلاح وتغيير إنما هو تكاذب وتشاطر لم يعد ينطلي على اللبنانيين فما بالك بالخارج وبالأخص صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين ما يؤكد بأن هذه الحكومة عبارة عن مجلس بلدي أو بالأكثر حكومة تصريف أعمال حتى تقضي التطورات في المنطقة أمرا كان مفعولا، ويبقى أن المواطن كالعادة هو من يدفع الثمن من قوت عياله وصحتهم وتعليمهم . كان الله في عون لبنان وشعبه.            

السابق
«نكبة عكار» الكورونية مستمرة..إصابتان جديدتان والحصيلة 72 حالة!
التالي
الصفقة تكتمل مع دياب..الصرافون الى العمل بعد إطلاق سراح النقيب ونائبه!