وفجأة تحول رامي مخلوف من زعيم للاقتصاد السوري إلى “المدعو”، هذه المفردة التي تلفظ بها رئيس الوزراء السوري عماد خميس حين قال “حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات” وذلك بعد قرار وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان الحجز على امواله.
وجاء قرار وزارة المالية ضد رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضمانا للمستحقات المترتبة لما يسمى “الهيئة الناظمة للاتصالات” الحكومية في سوريا من شركة “سيرياتل” التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
الحجز الاحتياطي الثاني الذي صدر يوم أمس الثلاثاء جاء بقرار وزير المالية لمخلوف وعائلته ويشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد تهرب مخلوف من دفع الملايين المترتبة عليه.
بداية المواجهة
وكانت وزارة الاتصالات طالبت شركة “سيرياتل” بدفع 185 مليون دولار أميركي في موعد أقصاه الخامس من أيار الحالي.
رد مخلوف جاء عبر فيديوهات متتالية طلب فيها من ابن خاله الرئيس الأسد التدخل لحل المشكلة. وحذر في المقطع الأخير من انهيار الاقتصاد السوري وأمور أخرى، في حال انهارت شركة سيرياتل.
إقرأ أيضاً: الضربة القاضية.. نظام الأسد يحجز على أموال رامي مخلوف وعائلته!
فيديوهات مخلوف لم تصنع أثر، فقد عادت الاتصالات وطالبت مخلوف بدفع كامل المبلغ، إلا أن مخلوف استمر في تصعيده، ونشر على حسابه في “فيسبوك” وثيقة وتوضيحاً يكذب فيهما ما ساقته هيئة الاتصالات حول رفض شركته سداد المبالغ المستحقة عليها للخزينة العامة.
استمرار التصعيد
الوثيقة التي نشرها مخلوف عبر الفايسبوك مسجلة رسمياً في العاشر من أيار الحالي وأظهرت استعداد سيرياتل لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وتطلب من “الهيئة الناظمة للاتصالات” تحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى، والفوائد المترتبة عليها.
دخل التصعيد مرحلة جديدة بعدما وزعت الهيئة وثيقة صادرة في 16 أيار، من الإدارة التنفيذية في شركة “سيرياتل”، وقع عليها 5 مديرين في الشركة، لإعلام الهيئة الناظمة للاتصالات بموافقتهم على طلباتها، ورفض رئيس مجلس الإدارة مخلوف منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق.
إقرأ أيضاً: مخلوف في فيديو ثالث يحذّر من «الأثرياء الجدد» ويربط تدهور اقتصاد سوريا بانهيار شركته!
وفي إطار التصعيد بين الطرفين، عين مخلوف أمس ابنه علي نائبه في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب الذي رفض التوقيع على شروط المؤسسة الحكومية، إلى أن صدر اليوم قرار الحجز الاحتياطي.
وهذا الحجز هو الثاني على أمواله، إذ أصدرت السلطات السورية في 19 كانون الأول سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته.
ووجهت حينها إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية، ليلي ذلك حملة مضايقات لمخلوف وصلت إلى اعتقالات طالت مدراء في الشركة وصل عددهم إلى الستين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
