يبدو أن لا صلح يسير بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف على إثر الأزمة التي صنعتها فيديوهات مخلوف ونبرة تحديه للنظام الحاكم عبر مهاجمة الطاقم المحيط بالأسد ومناشدة ابن الخالة عدم تحميله أكثر مما يتحمل، مدعياً أن الاموال التي تطالبه بها مؤسسة الاتصالات كضرائب يتوجب عليه دفعها، لن تذهب إلى خزينة الدولة بل إلى جيوب الفاسدين.
وفي أحدث التطورات في القضية نشرت وكالة رويترز خبر إصدار مالية النظام عبر مديرية الشؤون القانونية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته واولاده.
وجاء القرار لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وموقع من قبل وزير المالية مأمون حمدان.
إقرأ أيضاً: «ظُلم عِبادك قد فاقَ طاقة عيالك».. رامي مخلوف يتجه للدعاء بعد خذلان الأسد!
في حين شهد نهاية العام الفائت في شهر كانون الاول قراراً مشابهاً بالحجز على أموال مخلوف بعد أسبوعين على الحجز على أموال طريف الاخرس عم أسماء الأسد زوجة بشار.
والمختلف في القرارين أن الأول صدر عن الجمارك السورية وجاء اسم مخلوف ضمن مجموعة من الأسماء والشركات، في حين جاء قرار اليوم ليخص مخلوف فقط ويشمل زوجته وأولاده أيضاً.
