على الرغم من تفشي فيروس “كورونا” مجددا في لبنان وارتفاع عدد الاصابات، قرر الحكومة اعادة فتح البلاد مرة جديدة تدريجيا، اليوم، (الاثنين) وذلك مع تفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية وعدم قدرة المواطنين على تحمّل تبعات الإقفال. الا انه مع ذلك يُخشى من أن نكون على موعد مع موجة ثانية من الفيروس. هذا، على الأقل، ما أشّر اليه عدّاد الإصابات أمس، فيما يبدو أن هناك توجهاً نحو سياسة «مناعة القطيع».
بدءاً من اليوم، ستتوفر فحوصات كشف اكتساب المناعة في الجسم (فحص الـantibody) في عدد من المُختبرات المتعاقدة مع وزارة الصحة التي بدأت إجراء هذا الفحص منذ أيام في عدد من المناطق.
اقرأ أيضاً: عدّاد «كورونا» الحقيقي تخطى الـ 900 في لبنان.. أضربوا الرقم بـ10!
أهمية هذا النوع من الفحوصات أنه يسمح باكتشاف الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا وشفيت منه من دون أن تظهر عليها أي عوارض.
مصادر في وزارة الصحة أوضحت لـ “الأخبار” أنّ التوصل إلى نتائج ترتبط بتقييم المناعة الجماعية للمناطق يحتاج إلى شهر على الأقل. وبعيداً عن تقييم توقيت إطلاق الفحوصات ونقاش جدواها، فإنّ تزامنها مع إعادة الفتح التدريجي يشي بالتوجه نحو سياسة «مناعة القطيع»، في ظلّ تفاقم الضغوط الاقتصادية. ولعلّ ما يُعزز هذه «الفرضية» إعلان وزير الصحة حمد حسن، أثناء تفقّده مُستشفيي راشيا وحاصبيا الحكوميين، أمس، أنه «أصبح لدينا بعض المناعة ضدّ الفيروس (…) ونحن مع أن تكون عندنا نسبة مناعة بمتوسط عمري من 15 إلى 60 عاماً (…) وأن تكون هناك مناعة تدريجية وفي شكل مدروس».
كلام رئيس الحكومة عن «الحساسية والخطورة» أكّده إعلان مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ليلاً تسجيل 27 إصابة (عشر إصابات من بين 219 فحصاً منها إعادة لتسع فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس و17 إصابة من بين 150 فحصاً أجريت لعمال أجانب مخالطين)، فيما أعلنت وزارة الصحة صباحاً تسجيل 9 إصابات (5 في صفوف المقيمين من بين 1449 فحصاً و4 في صفوف الوافدين من بين 442 فحصاً)، مُشيرةً إلى أن عدّاد الإصابات وصل إلى 911. وإلى ذلك، هناك 17 حالة مشتبهاً في إصابتها في بلدة جديدة القيطع (عكار)، وهي «قيد إعادة التحقق»، على ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام. وعليه، يتوقع أن يقفز العدّاد، اليوم، ليتجاوز الـ938 إصابة على الأقل، مع إضافة إصابات «الحريري»، ما ينذر بأن «الأزمة ستمتد إلى فترة طويلة»، على ما قال رئيس الحكومة.
ومع التشديد على التحلي باليقظة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بإرشادات الوقاية والحماية، يفتح اليوم، تدريجياً، معظم المؤسسات التجارية والصناعية، وتستأنف غالبية المصالح والمهن الحرة أعمالها ضمن دوامات وشروط حدّدتها المُذكّرة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أمس.
«جديد» المُذكّرة أنها سمحت بإعادة فتح أحواض السباحة الداخلية والخارجية التي تحتوي على مادة الكلور، مع الإبقاء على إقفال الشواطئ البحرية ومنع السباحة في البحر، فضلاً عن إبقائها على إقفال النوادي الرياضية والملاعب الداخلية والخارجية. كما مدّدت إقفال دور السينما والمولات وصالات الميسر والكازينو والحدائق العامة والكورنيش البحري.الأخبار
