وعلى الرغم من أن التحرير في أصله واحد، فإن هناك أنواعا عدة من التحرير لجهة الآليات لعل أبرزها : التحرير الكامل وهو أن يترك تحديد سعر الصرف كليا لسلطة العرض والطلب، وثانيا التحرير الموجه وهو تحرير يخضع لمبدأ العرض والطلب، مع إمكانية تدخل الدولة عبر المركزي وفق الحاجة وبهدف واحد وهو توحيد الأسعار.
اقرأ أيضاً: حارث سليمان لـ«جنوبية»: مصرف لبنان جفف مصادر الدولار لـ«حزب الله».. فإستعاض بتهريب الطحين والنفط!
تأثيرات عملية تحرير سعر الصرف
أما على صعيد تأثيرات عملية تحرير سعر الصرف على المواطن وعلى الإقتصاد، فيمكن إيجازها:
- إنخفاض إضافي وضعف ملحوظ في القدرة الشرائية.
- تدخل السوق السوداء لفترة ليست بقصيرة للتحكم بالسعر وهذا أمر غير محمود النتائج في ظل غياب الآليات القانونية والضوابط التنظيمية.
- تهديد كبير يطال الطبقة الوسطى وصولا إلى الإطاحة بها.
- فقدان اضافي للثقة بالليرة اللبنانية، ما سيخلق مجال فوضوي اشرس مترافقا بازدياد الطلب على الدولار.
- إنخفاض إضافي في قيمة الرواتب والأجور، ويعد عامل سلبي وهدام للقطاع العام وعلى موارده البشرية.
إذا كان اللجوء إلى تحرير الصرف للعملة هو نتيجة حتمية لمعالجة هذه الفوضى النقدية والمالية، لكن من الضروري أن يكون على مراحل ومقرونا بدعم وسلاسل تحفيزية ناجعة
اقرأ أيضاً: حبل «الحكومة» قصير!
وإذا كان اللجوء إلى تحرير الصرف للعملة هو نتيجة حتمية لمعالجة هذه الفوضى النقدية والمالية، لكن من الضروري أن يكون على مراحل ومقرونا بدعم وسلاسل تحفيزية ناجعة، وحتى لو كان لجوء الدولة الى التحرير كقرار لإرضاء وتعبيد طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي القائمة حاليا، فعليها قبل ذلك الشروع بالإصلاحات المطلوبة (والتي باتت معروفة أصلا) والتي على أساسها ستنال الدعم الدولي إن كان من صندوق النقد أو من مؤتمر سيدر، ومن ثم الدخول في معركة تحرير سعر الصرف أولا بشكل موجه ومن ثم التحرير الكامل أو المرن.
