نحو مزيد من التقشف.. دمشق ترفع يدها عن البنزين المدعوم للسيارات!

سيارات سورية

يبدو أن الضرائب باتت تدفع في دمشق مضاعفة، مع تزايد التقشف الحكومي، في الوقت الذي تتبادل فيه الولايات المتحدة وروسيا رسائل ذات دلالة إيجابية في توقيت حساس من عمر الصراع السوري وعلى أبواب تطبيق قانون سيزر والانتخابات الأميركية المقبلة، بالمقابل تصارع دمشق لتوفير المشتقات النفطية المطلوبة من موارد الطاقة كالمحروقات والغاز.

سوريا التي تعوم على بحر من النفط المعلن عن جزء منه وغير المصرّح عن المخفي، تعيش حصاراً اقتصادياً من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، وينعكس ذلك بالمزيد من إجراءات التقشف في استهلاك مادة البنزين التي تشهد نقصاً حاداً. حيث لا تقتصر الأسباب على الحصار والعقوبات القاسية، بل تشمل تواجد القوات الأميركية في المناطق التي فيها حقول النفط السورية بالتعاون مع القوات الكردية في الشمال الشرقي للبلاد، الأمر الذي أدرجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت بند “حماية حقول النفط”.

وعلى ضوء ذلك توقفت وزارة النفط السورية عن تزويد السيارات التي تستهلك كميّات أكبر من المحدد بالبنزين المدعوم، في إجراء تقشفي جديد يعكس الحاجة إلى توفير النفقات والمشتقّات النفطية. وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة محرك “2000 سي سي” وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً أم شركة، بالبنزين المدعوم.

إقرأ أيضاً: النفط القادم من الشرق.. إيران تنقّب في سوريا والرسائل جماعية!

ونقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام عن غانم أن “المشتقات النفطية والنفط الخام المُورّد إلى سوريا لا يأتي بأسعاره العالمية فقط، بل بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية على الحكومة”، موضحاً أن القرار “يرفع الدعم جزئياً عن تسعة في المئة فقط من السيارات”.

وتحتاج سوريا إلى 146 ألف برميل نفط خام يومياً، في حين أن المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي إن الفجوة اليومية هي 122 ألفاً.

وكان الإنتاج السوري من النفط قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً، لكنه مُني بخسائر كبرى، فيما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز في طور التنازع بين قوى إقليمية ودولية خاصة مع توجه إيران للتنقيب عن النفط في دير الزور بعد إجازة النظام لها بذلك.

السابق
قضية الفيول المغشوش تابع.. ردّ طلب تخلية سبيل عدد من الموقوفين!
التالي
تطورات «كورونا» على طاولة مجلس الوزراء.. عون: لتشديد اجراءات الوقاية