ميشال مكتف هو الصهر السابق للرئيس أمين الجميّل، ومسؤول سابق في حزب «الكتائب اللبنانية» إلى جانب الوزير الراحل بيار الجميل، فضلاً عن أنه ترشح للانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018 عن المقعد الكاثوليكي في المتن على لائحة القوات اللبنانية «المتن قلب لبنان».
وفاة ميشال مكتف
في 18 آذار 2022، أفادت الوكالة “الوطنية للإعلام” الرسمية وأكثر من وسيلة إعلام محلية عن وفاة مكتّف”إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز الـ53 عاما”.
«نداء الوطن»
وفي مطلع تموز 2019، أصدر مكتف جريدة «نداء الوطن» بعدما انتقلت ملكيتها اليه.
شركة شحن الدولارات
وتتولى شركة مكتّف شحن الدولارات النقدية إلى لبنان، سواء من أوروبا أم من الولايات المتحدة الأميركية. وتتعامل شركته مع غالبية المصارف اللبنانية التي تحوّل الأموال من الحسابات في لبنان إلى حسابات شركة مكتف في الخارج، فتحوّل الشركة الأموال إلى حساب شركات ومصارف تعطيها أموالاً نقدية بدل «الحسابات الموجودة على شاشات الكومبيوتر وفي القيود.
الإدعاء على مكتّف
تمّ تداول اسم مكتف أخيرا بشكل كبير بعدما أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في 30 آب 2021 قرارها في ملف شركته وادّعت بجرم تبييض الأموال في الأساس، إضافةً إلى جرائم أُخرى على كلّ من شركة مكتف وميشال مكتف وأنطون الصحناوي وبنك «SGBL» وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وشركة «PWC».
وكانت القاضية عون قبلها قد كسرت قرار النيابة العامة التمييزنة وعمدت إلى خلف أبواب الشركة بقرار منها، وادعت حينها انها حصلت على مستندات مكّنتها من الوصول إلى الإدعاء القضائي.
وقالت شركة مكتّف قبل الإدعاء إن «أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها خالفت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تلزمها برفع يدها عن القضية بسبب عدّة طلبات ردّ مقدّمة بحقّها، كما أن مخالفتها للقرار النائب العام التمييزي تاريخ 15/4/2021 وقرار مجلس القضاء الأعلى اللذين كفّا يدها عن جميع الملفات المالية تؤدّي حتماً إلى إبطال قرارها وجميع ما قامت به من مداهمات ومصادرات مخالفة للقانون، لأن ما بُني على باطل هو باطل».
وكررت الشركة مرارا أن «لا علاقة لها بتاتاً بالتحويلات “التي يُحكى عنها زوراً، ولم تتعامل على الاطلاق مع مسؤولين سياسيين أو غيرهم من الأفراد، ولا علاقة لها بالودائع المصرفية التي لا تتأثر بأي شكل من الأشكال بطبيعة عملها الذي يقتصر على شحن العملات النقدية».
كما أوضحت أن «عملها هو بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية وتنتمي للصرّافين فئة (أ)»، مشيرةً إلى أن «شركات الصرافة ليست مخوّلة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي، كون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط».
إقرأ أيضاً: ملف توقيف نقيب الصرافين تابع..ميشال مكتّف إلى التحقيق!
