لم يصدر عن مصرف لبنان أي قرار عن احتمال الغاء مهنة الصرافة استنادا الى المادة ١٣ من قانون تنظيم المهنة التي تعطي مصرف لبنان حق الغاء الترخيص لأي مؤسسة صيرفية، وهذه الاحتمالات تترافق مع إستمرار التحقيقات مع الصرافين الموقوفين. هذا الموضوع حتى اشعار آخر يبقى في باب الشائعات. مع ان المادة القانونية المشار اليها لا تفرض على مصرف لبنان أي تعليل أو أسباب موجبة لقرار الغاء أي ترخيص جزئياً أو كلياً.
المنصة الالكترونية
الا أن ما جعل الشائعات في باب الاحتمالات على قاعدة «الادخال بلا تأثر»، «هو انشاء «المنصة الالكترونية» التي ستتولى التداول بالعملات الأجنبية وتحديد سعر الصرف، باشراف مصرف لبنان وعضوية جمعية المصارف ومؤسسات الصيرفة من فئة (ألف).
إقرأ أيضاً: ملف توقيف نقيب الصرافين تابع..ميشال مكتّف إلى التحقيق!
ما أعطى انطباعا انه مع «المنصة» الجديدة والاتجاه الى خصخصة بورصة بيروت وانشاء «هيئة الأسواق المالية» التي ستكون في اطارها المنصة الالكترونية الجديدة وعضوية مؤسسات الصيرفة الكبرى، قد يعرض مؤسسات الصيرفة بوجود الأخرى بالإلغاء كي لا تتلاعب بسعر الصرف وتهدد قيمة العملة الوطنية».
اضراب الصرافين مستمر
حسب منطق الاتهامات الموجهة الآن الى نقيب الصرافين وباقي الصرافين الموقوفين، فيما ملاحقة باقي محلات الصرافة غير المرخصة والتداولات «غير الشرعية» تتواصل بالتحريات السرية والرقابة على الأجهزة الهاتفية، وفيما اضراب الصرافين المرخصين يدخل أسبوعه الثاني احتجاجا على توقيف نقيبهم وزملائهم ممن أقفلت محلاتهم بالشمع الأحمر وباتت رخصهم مهددة وسواها بالالغاء، فيما تبقى مؤسسات الصيرفة الكبرى تنسق في المنصة الالكترونية الفتية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف في التداول بالعملات الأجنبية وتحديد سعر الصرف.
وأمام هذا التوجه في «ضبط الأمور» ومحاصرة محلات الصرافة وصولا ربما الى الغائها(!) يبقى السؤال: هل ان هذه السياسة المستجدة على مهنة عمرها مديد في تاريخ بيروت وكل لبنان ومجمل المنطقة منذ حكم اليونان والطليان وبني عثمان، يمكنها ان تلجم الدولار؟
غرف سوداء!
أم أن هذا الوضع تحت الضغوطات والتهديدات قد تدفع بمحلات الصيرفة الملغاة الى غرف الأسواق المظلمة السوداء بعيدا عن المراقبين والرقباء وسعيا للتداول بمعدلات صرف تتلاءم مع للتداول الناس اليومية بليرتهم الوطنية، ومنهم الراغبون في تجنّب انهيار قوة شراء منخفض بدولار مرتفع. أو الساعون في مناكب الأرض بالدولار الى مواقع رزق ضاقت عليهم في بلدهم، أو المحتاجون لتغطية نفقات العلم لهم أو لأولادهم، ولا يجدون لدى المصرف أو لدى المنصة العتيدة ما يكفي من دولارات لتحقيق هذه الحاجات، حتى ولو اضطر الأمر بهم الى محظورات تبيحها الضرورات في نظام قائم على المحاصصات والمخالفات!!
ومن الآن حتى تجد الحكومة ومصرف لبنان الحل الملائم لتحقيق الضرورات بما يكفي من الدولارات لمنع المحظورات وتحقيق الضرورات ووقف الملاحقات، سيبقى الدولار رافضاً طأطأة الرأس تحت باقي الرؤوس!
