إلى جانب جميع الأزمات التي تعصف باللبنانيين، فان أخطر ما في الأمر محاولة حكومة حسان دياب اعادة نظام “المخابراتي” الذي ولّى عليه الزمن الى لبنان، عبر قمع المتظاهرين وترهيبهم بالقوة ومحاولة وضع اليد على الاعلام أخيرا لإسكات كل صوت معارض. فبعد موقع “جنوبية” استدعت السلطات الأمنية، يوم أمس، الصحافي، أيمن شروف، للحضور إلى مكتب مخابرات الجيش اللبناني في راشيا (محافظة البقاع) من دون إعطائه أي توضيح.
هي السلطة الأمنية نفسها التي تكيل بمكيالين، ففيما تؤكّد لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين تعرض الموقوفين الى التعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء والاخفاء القسري، هي نفسها تلعب دور “أبو ملحم” في مناطق نفوذ الثنائي أمل و”حزب الله”. اذ شهدت يوم أمس منطقة بريتال اشكالا كبيرا بين عائلتين تخلله إطلاق نار كثيف الأمر الذي استدعى تدخل الجيش، لكن لم نسمع انه تم توقيف أي شخص، اما من ينزل الى الشارع احتجاجا على الغلاء وانهيار سعر الليرة يتمّ توقيفه وتعذيبه بأبشع الطرق.
ضرب وتنكيل واخفاء قسري للمعتقلين
ويستمر توقيف العشرات من المشاركين بالاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية من قبل مخابرات الجيش حتى اليوم، وقد رصدت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، عدة مخالفات: التعذيب والضرب والتنكيل وصعق بالكهرباء ومنع من أبسط الحقوق”، وذلك بعدما تحركت للمطالبة بالسماح بمقابلة الموقوفين، الذين تم توقيفهم من قبل مخابرات الجيش على أثر الاحتجاجات الشعبية، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين .
وهي أول حالة يوثّق فيها تعرّض المعتقلين من متظاهري الانتفاضة لهذا النوع من التعذيب. ولم يُسمح للمحتجزين بمقابلة محام، أو التواصل مع ذويهم، وتعرّضوا للضرب خلال التحقيق، كما تعرّضوا للإهانات وعُصبت عيونهم وكبّلت أيديهم… وبعد الإفراج عنهم، تطلّبت حال عدد منهم دخول المستشفى، وأشارت التقارير الطبيّة الأولية في مستشفى صيدا الحكومي إلى “رضوض وتورّم في القدمين وأوجاع في مختلف أنحاء الجسم وضرورة الخضوع للعلاج والمراقبة”.
ولفتت اللجنة إلى أنه بناء لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين ملحم خلف في بيروت، الذي توجه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية بمقابلة الموقوفين.
وكشفت المحامية أنه لم يسمح لغالبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 مارس، إلا بعد تدخل لجنة الدفاع.
اقرأ أيضاً: تقارير عن عنف مفرط مع المحتجين: «تعذيب وصعق بالكهرباء» واخفاء معتقلي الاحتجاجات!
كما يؤكد بعض الموقوفين “تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم”، بحسب بيان اللجنة. ومن بين الأسماء التي يتم تداولها للثوار الموقوفين: محمود مروة، وضاح غنوي، فراس الغضبان، محمد العشي، محمد مالك غازي، ربيع الشمالي، زكريا العلي، وائل حمزة، نور شاهين، رامي جعيدي، حسن مداد، جورج توما، خالد صبحة، عيسى اليرموك، حسين العمري، القاصر عدي جلول، ناجي الحلو، طلال شروك، أحمد المير، محمد الرفاعي، محمد بكور، محمد أشجي، نور قصاب، هاشم شروك، شادي زيات، حسن العمري.
توقيفات غير قانونية
وأكدت المحامية هبة فرحات، إحدى أعضاء “محامي الثورة”، لـ “جنوبية” ان التوقيفات بحق المتظاهرين غير قانونية والهدف منها القمع ومنع المواطنين من التعبير عن رأيهم، مشيرة ان ثمة بعض التوقيفات كان سببها ادعاء من قبل احدى المصارف، الا ان المأخذ هو طريقة التوقيف التي تتم معظمها من قبل مخابرات الجيش اذ يتم توقيف الثوار من ساحات الاعتصام او من بيوتهم بأعداد كبيرة، وجزء كبير من الموقوفين يتم اخفائهم قسرا”.
وأكدت فرحات، ان العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف المفرط خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، وكأن جهاز المخابرات متأكدا بان الموقوفين شاركوا بما يعتبروه هم “جرم”، متذرعين بالتكسير الذي جرى بحسب كل حالة جرى توقيفها”.
وأشارت فرحات ان “التحقيقات تجرى مع الموقوفين لأيام وليس لساعات حيت يتعرضون للضرب والتعذيب والإخفاء القسري وكذلك الصعق بالكهرباء كما جرى مع الموقوفين في صيدا، مشيرة ان ثمة موقوفين تمكنا من مقابلتهم بقرار من المفوض الحكومي بالمحكمة العسكرية، لكن هناك اشخاص تم اخفائهم عنا ولم يعترفوا انهم موجودين لديهم كما جرى في جهاز المخابرات بأبلح، اذ تبين فيما بعد ان الموقوفين تعرضوا للتعذيب”.
التحقيقات تجرى مع الموقوفين لأيام وليس لساعات حيت يتعرضون للضرب والتعذيب والإخفاء القسري وكذلك الصعق بالكهرباء
وقالت فرحات، انه “من الواضح كلما تحرك مجموعة من الثوار ونزلوا الى الشارع، يتم اعتقال عدد كبير منهم لقمع الآخرين وعدم مشاركتهم بالتحركات، مشيرة ان الجرائم التي يترعون بها غير موجودة وجميعها تتمحور حول حرية التعبير عن الرأي”.
كما شددت فرحات ان لجنة محامي الثورة ستتابع ملفات الموقوفين في المحكمة العسكرية، وفيما بعد من تضرر جسديا من الموقوفين لديه الحق باللجوء الى القضاء.
مخالفات صارخة للقانون
من جهة ثانية، أوضح أحد محامي لجنة الدفاع عن المتظاهرين، لـ “جنوبية” ان التوقيفات تتم من قبل مخابرات الجيش عبر اخذ صلاحيات الضابطة العدلية، فيما لا صلاحية لها قانونيا بإجراء التوقيفات او التحقيقات في القضايا التي لا علاقة بالأمور العسكرية (كالتي تمس بالأمن القومي وقضايا الإرهاب)، وبالتالي ثمة تجاوز صلاحيات.
كما أشار انه “اتضح ان هناك اثار تعنيف واضحة على جسم المعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب الذي اقرها مجلس النواب عام 2017″، لافتا انه “يخالف بالأخص طبيعة لبنان كدولة ديمقراطية برلمانية، تضمن في دستورها الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الانسان”. كما لفت انه ثمة ما يقارب الـ 25 موقوفا منهم في وزارة الدفاع ومنهم في الشرطة العسكرية واخرين في فرع المعلومات بالأمن الداخلي.
تحرّك محامي الثورة
وأوضح انه “كلجنة محامين للثورة، تعمل بداية الى متابعة قضية الموقوفين عبر مقابلتهم، ولأول ما جرى لقاء معهم الأسبوع الفائت بمديرية المخابرات في وزارة الدفاع عبر تطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية التي كانت غير مطبقة وغير محترمة، اذ جرى لقاء بعض الموقوفين، وتعمل اللجنة على تأمين حقوق الدفاع الأساسية، وان كان ثمة حاجة لطلب طبيب شرعي واخبار الموقوفين بحقوقهم، مشيرا انه “في المرحلة الثانية عندما تحال الأوراق والموقوفين للقضاء المختص، يأتي دور المحامين عبر تقديم إخلاءات سبيل، او تقديم دفوع شكلية امام قاضي التحقيق او اطر قانونية أخرى.
ليس صدفة ان يكون وزير الداخلية وأحد عرابين هذه الحكومة رجلا مخابرات سابقا
واكد انه ليس صدفة ان يكون وزير الداخلية وأحد عرابين هذه الحكومة رجلا مخابرات سابقا، مشيرا ان الخلفية الأمنية لهذه الحكومة واضحة منذ تشكيلها لا سيما انها من لون ساسي واحد.
ورأى انه “من الواضح ان ثمة قرارا سياسيا بالمواجهة الأمنية من خلال التخويف وبث رسائل رعب في نفوس المتظاهرين لثنيهم عن اكمال هذه الانتفاضة بوجه كل هذه المنظومة السياسية والمالية، مشيرا الى استغلال جائحة “كورونا” حيث خف زخم الشارع لمنع انتشار “كورونا”، فعملت السلطة على الاستفراد بكل منطقة على حدا كما شاهدنا في صيدا وطرابلس”.
