فيما شهد لبنان الأسبوع الفائت تحركات في عدة مناطق احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كان اللافت التصدي لهذه التحركات عبر القوى الأمنية عبر قمع المحتجين.
وفي أعنف مواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية والجيش، شهدت “تعذيب وضرب وتنكيل وصعق بالكهرباء ومنع من أبسط الحقوق”، وهي المخالفات التي عددتها لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، وذلك بعدما تحركت للمطالبة بالسماح بمقابلة الموقوفين، وقد تم ذلك بعد محاولات عديدة لعرقلة مسعاها. وأصدرت لجنة المحامين، أمس الأحد، بيانين شرحت فيهما ملابسات ما يتعرض له الشبان الذين تم توقيفهم على أثر الاحتجاجات الشعبية. وفي بيانها المتعلق بالموقوفين في صيدا، جنوب العاصمة بيروت، أشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة العسكرية أفرجت عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر.
اقرأ أيضاً: بالفيديو: بعد مواجهات عنفية.. مسيرة في طرابلس رفضًا للتطاول على الجيش!
تعذيب وصعق
ولفتت اللجنة لـ “الحرة”/ إلى أنه بناء لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين ملحم خلف في بيروت، الذي توجه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية بمقابلة الموقوفين.وكشفت المحامية أنه لم يسمح لغالبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 مارس، إلا بعد تدخل لجنة الدفاع.وفي أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من الممارسات، أكد بعض الموقوفين “تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم”، بحسب بيان اللجنة. وفي بيان آخر أشارت اللجنة إلى أنها تتابع ملف توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بلغ مجموعهم 33 ناشطا على الأقل.
إخفاء قسري
واكدت أن العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف المفرط خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، بهدف انتزاع المعلومات ومعاقبتهم. ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية إرجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين، ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على أجسادهم وأشارت إلى أن أغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرًا دون أن يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة ايام. وطلبت اللجنة وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، ووقف أعمال الإخفاء القسري وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون.
