بالرغم من جميع محاولات مصرف لبنان من ضبط سعر صرف الدولار لدى الصارفين، يستمر مسلسل انهيار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، وتجاوزها عتبة الـ 4000 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازي.
وفجّرت النيابة العامة المالية أمس مفاجأة من العيار الثقيل، بتوقيف نقيب الصرافين محمود مراد، وعلمت “الأخبار” أن عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفوا الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين.
اقرأ أيضاً: من هو محمود مراد نقيب الصرافين في لبنان؟
وبعد توقيف مراد، استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. بدأت التحقيقات معه ليتبين أنه كلّف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ 4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة إلى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقف عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى.
وقبل انتشار خبر قرار ابراهيم، اختتم الدولار نهاره عند سقف 4250 ليرة للمبيع، وبعد الانتشار، طَلَبَ تجار الدولار أرقاماً وصلت إلى حدود 4350 ليرة للدولار الواحد، بغية تشجيع حاملي الدولار على بيعه خوفاً من انخفاضه. لكن سعي التجار للشراء، يخفي خلفه اتجاهاً تصاعدياً للعملة الخضراء. وهو ما يحصل دائماً في لحظة حصول أي طارىء
