فيما يواجه لبنان اقسى ازمة اقتصادية ومعيشية على الاطلاق، في ظل انهيار اللليرة امام الدولار الأميركي، يتفنن التجار باستغلال الأزمة عبر رفع اسعار السلع الاستهلاكية والاساسية بشكل جنوني وصل احيانا الى الـ100%.
وفي وقت خصصت الحكومة اجتماعها امس لدرس الوضع المعيشي، فإن أسئلة تطرح حول كيفية مكافحة الغلاء الجنوني في اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تمس المواطنين، خصوصاً وأن ارتفاع سعر صرف الدولار بات خارج اي قدرة على الضبط.
مصادر مراقبة أكدت عبر “الأنباء” استحالة ضبط حالات الغش في الاسعار ما لم تتمكن الحكومة من إعلان حالة طوارئ غذائية او على الأقل حالة تعبئة غذائية وتكليف الجيش والقوى الأمنية باجراء مسح ميداني لكل التعاونيات والسوبرماركت ومخازن التجار للجم هذا الفلتان الذي بدأ يؤشر الى ثورة جياع حقيقية اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو.
اقرأ أيضاً: تفاصيل توقيف نقيب الصرّافين.. هكذا جندهم لشراء العملة الخضراء والتلاعب بسعر الصرف
المصادر قدّمت للحكومة بما يشبه الإخبار بأن السوق الاستهلاكية تشهد حالة اضطراب غير مسبوقة بسبب التلاعب بأسعار المواد الغذائية التي تحتسب على سعر الدولار في السوق السوداء وليس بالسعر الذي حدده مصرف لبنان، فأي سلعة مهما كان حجمها ومدى أهميتها بالنسبة للمواطن سيكون سعرها محسوباً على أساس ب 4200 ليرة للدولار الواحد، فكيف للمواطن العادي والموظف المتوسط الحال ان يصمد في ظل هذه الأزمة الخانقة؟
المصادر سألت الحكومة عن الطحين والمازوت الذي يجري تهريبه بكميات كبيرة الى خارج الحدود عبر المعابر غير الشرعية، مستغربة عدم توقيف أحد من هؤلاء المهربين على مدى 3 أشهر في حين تعلن جهات أمنية وسياسية ان كل المعابر غير الشرعية قد أُقفلت، فكيف تتم عمليات التهريب؟
فحسب المعلومات الرسمية التي وزعها المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ولم تتلوها وزير الاعلام كما هي العادة، “أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما إتُخِذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين”.
وذكرت مصادر المعلومات لـ”اللواء” ان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار. وجرى النقاش خلال البحث في امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوازرات المعنية (الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنية مع دوريات حماية المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها. وابلغ وزير الزراعة عباس مرتضى الحضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الامر. وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش الربح.
