ارتدت سياسة الالغاء والهيمنة والسيطرة والتحكم بمفاصل الدولة وسياساتها الداخلية والخارجية سلباً على حزب الله وجمهوره في لبنان وكذلك على مرجعيته الايرانية في طهران، ولكن فوق كل هذا فإن لبنان والشعب اللبناني يدفع ثمن هذه السياسات والمواقف وضريبة التورط في صراعات محلية واقليمية ودولية لصالح طهران وليس لمصلحة لبنان وشعبه…والقرار الالماني يستكمل حلقات حصار لبنان العربية والاميركية بالحصار الاوروبي نظرا لما تتمتع به المانيا من نفوذ في دول الاتحاد الاوروبي..!!… إن ما قام به حزب الله في المانيا غير مناسب ابداً بحق المانيا كما بحق الجالية اللبنانية الكبيرة هناك..إذ من المفيد ان نعرف انه لطالما لعبت المانيا دوراً ايجابياً في لبنان وبالتحديد في رسم علاقة متقدمة مع حزب الله وبعض المجموعات التي تدور في فلك حزب الله:
– المانيا كانت عراب اتفاق تفاهم نيسان عام 1996
– على الارض الالمانية جرت المفاوضات طوال سنوات 1996 – 2000، والتي مهدت للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وهذا ما اخفاه حزب الله عن جمهوره
– عمليات تبادل الاسرى بين حزب الله واسرائيل كانت تتم برعاية المانيا ومساهمة مباشرة في المفاوضات بين الطرفين
– ساهمت المانيا باستمرار في تفكيك بعض الملفات الشائكة في العلاقات المتوترة بين حزب الله وايران مع المجتمع الدولي
– دعمت المانيا مالياً ومعنوياً مجموعات وجمعيات تابعة او مقربة من حزب الله تحت عنوان وشعار الحوار الاسلامي – المسيحي… والحوار الاسلامي – الاسلامي…
قيادة حزب الله ومرجعيتها اعتبرت ان هذا الدور الالماني الايجابي انما هو نتيجة سوء فهم او جهل لمخططات حزب الله وايران وتوجهاتها وعدم استيعاب لحجم قدرات حزب الله وتأثيره على جمهوره وبيئته وخاصةً المغتربين اللبنانيين في المانيا واوروبا…فاصبحت المانيا مقراً لنشاطات حزب الله التي اثارت قلق الدولة الالمانية وكذلك الدول الاوروبية التي تسمح بالتنقل عبر حدودها دون ضوابط لكل من يحمل تاشيرة اوروبية…
حزب الله لم يترك فرصة تؤدي الى نهوض لبنان اقتصادياً الا واجهضها والان مع قرار المانيا اعتبار حزب الله حزباً ارهابياً كيف يمكن اعادة احياء اتفاق سيدر 1 وتنفيذ بنوده وتمويل قراراته اوروبياً بعد ان عطل حزب الله بسياساته العدوانية تمويل بعض مقرراته عربياً…!!؟؟
فقد عمل حزب الله وحليفه او تابعه التيار الوطني الحر وكل من انخرط في محور ايران على الغاء وتعطيل كافة التفاهمات والاتفاقات ونتائج مؤتمرات دعم لبنان، من مؤتمرات باريس لدعم لبنان .الى مؤتمر سيدر 1 الاخير..واهم ما اعترض عليه حزب الله مؤخراً:
– مؤتمر سيدر 1، حيث رفض حزب الله شروط هذا المؤتمر باعتبار انها مجحفة وتشكل تدخلاً غير مبرر… فقد طالبت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، “الحكومة اللبنانية بالمسارعة إلى وضع خطة طوارئ لمواجهة الأزمات الإقتصادية والخدماتية الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها”، محذرة من “تنفيذ شروط مؤتمر سيدر للحصول على قروض، وبخاصة لناحية القبول بتخصيص قطاع الإتصالات الذي يدر عائدات مهمة على خزينة الدولة، ولناحية فرض ضرائب غير مباشرة جديدة تثقل كاهل الفقراء والفئات المحدودة الدخل”…
– رفض حزب الله اي تعاون مع صندوق النقد الدولي… فقد أعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، معارضة حزبه أي دور لصندوق النقد في إدارة الأزمة المالية في لبنان، وقال في تصريح “لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، يعني أننا لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة”. لكنه استطرد قائلاً: “لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية»….. وحول هذا الموضوع فقد قال ستيفن ريتشولد، مدير المحفظة في «ستون هاربور إنفستمنت بارتنرز» التي تحوز بعض السندات الدولية اللبنانية، إن «(حزب الله) معارض بشدة لصندوق النقد، مما يجعل الوضع صعباً للغاية، ويعني أنه سيكون على لبنان أن يبلغ نقطة يصبح الوضع عندها سيئاً لفترة أطول”…. وهذا ما حدث بالفعل..؟؟؟
اقرأ أيضاً: ألمانيا باغتتْ لبنان بحظْر «حزب الله»… فأي تداعياتٍ على حكومته؟
– عمل حزب الله على عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي ليفقد لبنان كل دعم سياسي ومالي ممكن من الاشقاء العرب كما من المؤسسات الدولية، وآخر ما اعلن …لقد كشف وزير الصحة الأسبق غسان حاصباني عن قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار مخصص لوزارة الصحة لتطوير المستشفيات الحكومية وتأهيلها. وقال “عندما كنت وزيراً للصحة عملنا على تأمين مبلغ 120 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليوناً من البنك الإسلامي لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية، ووافق مجلس النواب عليها في أواخر عام 2018″، الأمر ذاته، أكده وزير الصحة الحالي حمد حسن، قائلاً إنه كان هناك رفض من الوزارة حينها، مؤكداً إعادة تفعيل القرض مع البنك الدولي للاستفادة منه في هذا الوقت الحرج. في حين أشارت معلومات إلى أن سبب تعثر القرض حينها كان إصرار الوزير السابق جميل جبق نظراً لارتباطه بحزب الله، على استغلال الأموال تجاه مستشفيات خاضعة لنفوذ الحزب، في حين كان أحد أبرز شروط البنك الدولي تكليف شركة تدقيق خاصة لمنع وصول هذه الأموال لصالح الحزب، فكان رفض الوزير لوجود شركة رقابة خاصة ما جمد العقد حينها.
تشكيل حكومة حسان دياب كان فرصة مبطنة ومقنّعة من حزب الله للاختفاء والاختباء خلف اسماء مغمورة وغير معروفة يقدمها على انها من اهل الاختصاص والاستقلالية لعل وعسى يتم من خلالها الانفتاح على المجتمع العربي والدولي واعادة تمويل لبنان للخروج من ازمته الخانقة بل القاتلة…
وهذا يؤكد قناعتنا بأن حزب الله قد وصل الى الطريق المسدود وانه ادرك عدم قدرته على ادراة شؤون لبنان المالية دون رعاية عربية ودولية.. لذلك فقد دعم «حزب الله» رئيس الحكومة وأعضاءها الذين يحمل بعضهم الجنسية الأميركية ليتمكّن دياب بشكلٍ مخادع من إدارة الازمة باشراف ورعاية ومتابعة من حزب الله …وفي نفس الوقت يكون مستفيداً من دعْم المجتمع الدولي والعربي..؟؟.
هذه التوجهات الاقتصادية الجديدة التي اعلنت بالامس يمثل الاعلان عنها بالشكل والمضمون تناقض كامل مع ما كان يرفضه تحالف حزب الله – التيار الوطني الحر في السابق..ذلك ان الخطة الاقتصادية التي قدمها دياب اليوم بحضور وزراء حزب الله وتيار جبران باسيل تتبنى ما كان يتم رفضه سابقاً:
- احياء مقررات سيدر 1
- التعاون مع صندوق النقد الدولي
مع الاعلان عن القرار الالماني والترحيب العربي والدولي، يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة… صعبة وقاسية والمعاناة الاقتصادية والمالية التي نعيش تفاصيلها اليوم قد تتطور نحو الاسوأ مع تفاقم العقوبات وزيادة ضغط الحصار العربي والاوروبي وقد يتطور الوضع الى ما هو اسوأ امنياً …
إن مشروع حزب الله في السيطرة على لبنان والغاء اتفاق الطائف، قد ارتد عليه وعلى اللبنانيين سلباً دون شك ويبقى ان ننتظر رد فعل حزب الله وامينه العام…على القرار الالماني وتداعياته….
