رامي مخلوف.. وقصة «عالي المقام» المُنهار على سواحل مصر!

رامي مخلوف
صفحة جديدة في سجل الفساد السوري بتوقيع سارق خزينة الشعب رامي مخلوف الذي خرجت أولى المظاهرات ضده ولم يتخلى عنه الأسد حتى اليوم!

هنا ميناء بورسعيد المصري، ونحن لسنا في مسلسل درامي يفترض حكاية غير قابلة للتصديق بل أمام واقع فرضه آل الأسد من حرس قديم وجديد وحيتان للاقتصاد السوري ما زالوا حتى اليوم ينهبون خيرات البلاد ومقدراته، إلا أن الفصل الجديد هو شحنة مخدرات معبأة داخل علب حليب تحمل علامة “ميلك مان”، قادمة على متن باخرة اسمها “إيجي كراون”، وكانت وجهتها النهائية ليبيا. قبضت عليها جمارك الميناء واتضح أن وزن الشحنة يعادل 4 أطنان، من صنف دون عليه وبخط بارز “عالي المقام”.

الشركة العائدة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد والمعروف عالمياً بفساده المستشري ودوره الأساسي في تخريب الاقتصاد السوري هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن الشحنة كون المواد المخدرة كانت ضمن علب الحليب، لكن رد مخلوف لم يأتِ مباشراً بعد الجلبة العالمية التي أحدثها خبر الشحنة.

القصة تأتي بعد أيام على نبأ اللوحة المليونية في القصر الجمهوري

بيان المؤامرة

فقد انتظر رامي مخلوف 10 أيام ليصدر بياناً طويلاً ضرّه أكثرر مما نفعه، لغياب أي أدلة تبرئ مخلوف من التهمة التي عليه، فلم يقدم للناس أي دليل ملموس على عدم تورطه في شحنة المخدرات، وجاء البيان مكرراً لا يخرج عن سياق بيانات النظام الجافة والبعيدة عن المنطق.

جمل مطولة عن المساهمات “التنموية” التي يقدمها مخلوف وشركاته، مع توجيه اتهامات على شكل كلام مباشر رمي جزافاً دون اتهام جهة معينة أو إقناع القارئ.

إقرأ أيضاً: بالفيديو: عيد ميلاد نجل رامي مخلوف يستفز السوريين.. و«انستغرام» يتورّط!

أما اليبان الرسمي الصادر عن السلطات المصرية فيما يخص الكشف عن 4 أطنان حشيش من صنف “عالي المقام” معبأة داخل علب كرتونية بعلامة “ميلك مان”، أكد حين صدوره أن هذه العبوات “بتقفيل المصنع”، وبالتالي قطع الطريق على أي طريقة من قبل شركة مخلوف تحاول من خلالها الالتفاف والادعاء بأن هناك من اشترى كمية ضخمة من علب الحليب ثم أفرغها وأعاد تعبئتها بالمخدارت.

مخلوف حاول الالتفاف على بيان السلطات المصرية، من خلال إيهام الرأي العام أن مؤامرة استهدفت الشحن عبر مخطط قام على تفريغ علب الحليب العائدة لشركته وإعادة تعبئته بالمخدارت.

وقد وصف “مخلوف” هذا الطرف بأنه “جبان وحقير” يهدف للإساءة إلى عمل “مخلوف” وشركاته، لاسيما “ميلك مان” التي خصص لها قرابة سبعة أسطر في بداية البيان، قائلاً إن شركته تكفي مربي الأبقار همّ تصريف إنتاجهم، وتضمن لهم شراء الحليب منهم باستمرار، “ضمن برنامج تنموي – إنساني هدفه مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين السوريين بتأمين سبل العيش الكريم لهم”، حسبما جاء في البيان.

يلاحظ أن بيان مخلوف توجه للإشارة لتورط جهات سورية نافذة في العملية

وفي سعيه للثأر مما يحاك حوله من مؤامرات لا سيما في القصر الجمهوري، اعترف مخلوفأن إعادة تعبئة هذه الكمية الكبيرة من علب الحليب بالمخدرات لايمكن أن يتم ﻓﻲ “دكاكين صغيرة بل يحتاج إﻟﻰ أماكن كبيرة وتمويلات ضخمة وقدرات عالية من عمّال وآﻻت وأسطول نقل”.

فإذا ما قصد رامي توجيه الكلام لأسماء بارزة في النظام، فإن ذلك يعني تورط النظام بعملية إنتاج وتصدير كميات كبيرة من المخدرات.

وادعى “مخلوف” أنه زود مخابرات نظامه ببعض الوثائق والمعلومات التي تفيد في معرفة الجهة المنفذة، معرباً عن اعتقاده بأن اختيار أحد منتجات شركاته ليكون مرتبطًا بتهريب المخدرات “هو عمل مقصود، هدفه الإساءة إلى سمعتنا وتعطيل أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، وصولا إلى إخراجنا من سوق المنافسة”. فهل انتهى عهد مخلوف في الاقتصاد السوري أمام رجالات الاقتصاد السوري الجديد؟!

الأسد يتحرك

وسط نبأ الشحنة الصادم، كشفت مصادر إعلامية سورية، عن قيام وزارة المالية بحجز أموال شركة تابعة لرامي مخلوف الخميس الفائت.

إقرأ أيضاً: الأسد يُضحّي بأقاربه.. هل تحترق إمبراطورية مخلوف؟!

ونشر موقع “سناك سوريا” نص قرار الحجز لشركة “آبار بتروليوم سيرفيس” المسجلة في بيروت، التي تعمل في صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في قائمة العقوبات الأميركية. وحسب القرار، فإن الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود لعام 2019.

وكان مخلوف نفى ارتباطه بالشركة. وقال الموقع إن “قرار الحجز الجديد يظهر أنه لا تزال هناك رسوم وغرامات لم يتم تسديدها، ما استدعى الحجز على أموال الشركات والأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية”.

وكانت المديرية العامة للجمارك السورية أصدرت قراراً بالحجز على أموال مخلوف، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها دمشق ضد شبكات وشركات تابعة له نهاية العام الماضي.

السابق
الإصلاح يبدأ من فوق.. «سيدة الجبل»: لا يستقيم الوضع إلا من خلال رفع وصاية إيران عن القرار اللبناني
التالي
بعد تخطي الدولار الـ 4000.. توقيف 14 صراف مخالف!