في خطوة جديدة تظهر حالة التخبط التي يعانيها نظام الأسد في الحفاظ على كيانه، أصدرت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام قراراً يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وعدد آخر من رجال الأعمال بالإضافة إلى زوجاتهم.
القرار ام يكن مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا خبر ملاحقة مخلوف من أيلول الفائت، حيث علمت “جنوبية” من مصادر خاصة أن الشركات المملوكة لرامي وأبرزها شركة الاتصالات الخليوية “سيرتيل” تعرضت لتغييرات إدارية كبيرة وبالتحديد من بوابة القصر الجمهوري الذي فرض مراقبين على عمل مؤسسات سيرتيل ولاسيما الإعلامية منها.
ونصّ القرار، الذي أصدرته “الجمارك” بتفويض من وزارة المالية، بحسب موقع “روسيا اليوم” وشكك معارضين بصدقيته، على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، وزمرة من معاونيه وهم: باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، بالإضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار “بتروليوم سيرفيسز” المسجلة في العاصمة اللبنانية بيروت.
إقرأ أيضاً: إجراءات ضد شركات رامي مخلوف وتحقيق مع 29 رجل أعمال سورياً
يأتي الحجز، بحسب القرار، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بحوالي 1.9 مليار ليرة (2.1 مليون دولار)، وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار (حوالي 10 ملايين دولار) والرسوم 2.1 مليار ليرة.
والحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضماناً لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدّد سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.
وبين إجراء احترازي بحق مخلوف واحتياطي بحق المتخلفين عن الخدمة العسكرية، يحجز النظام على آخر أنفاس السوريين بعد تعطل الأسواق بسبب غياب الاستيراد وشبح المجاعة الذي يطل برأسه مع إقرار الولايات المتحدة قانون “قيصر”.
