لعل السوريين يقفون اليوم دقيقة صمت أمام مسلسل عذاباتهم الطويل، فالحمل الثقيل مستمر في ظل نظام الأسد وسياساته الاقتصادية الخاطئة التي تدفع البلاد إلى مزيد من التدهور الاقتصادي يوماً بعد يوم، حيث يدخل السوريون رمضان والدولار يسجل مستويات قياسية وصلت إلى 1300 ليرة للدولار الواحد في ظل توقف عجلة الاقتصاد وأزمة كورونا التي تعصف بدول العالم وتنعكس نتائجها على سوريا.
وقبيل استحقاق عقوبات قانون سيزر الذي يبدأ تطبيقه في حزيران القادم، يبدو أن الوضع الاقتصادي يقبل على مزيد من التعقيد في حين يستشرس النظام بإطلاق حملات إعلامية تطالب برفع العقوبات عن سورية في ظل أزمة كورونا.
بلغ سعر الدولار مستويات قياسية أمام تفلت الأسواق وعدم قدرة النظام على ضبطها
ونظراً لعدم إعلانه الشفاف عن عدد الإصابات الحقيقية في سوريا، فإن تخفيف الحكومة السورية لإجراءات الحظر ورفع القيود عن إغلاق المحال التجارية لأيام عديدة في الأسبوع وساعات أطول، دفع بعدد كبير من السوريين للنزول إلى الشارع ما خلق حالة هلع من تفشي الفيروس بشكل أكبر وعدم القدرة على السيطرة عليه.
إقرأ أيضاً: تقارير دولية: رعب الانهيار في سوريا إذا تفشى كورونا!
هذا وتستمر موجة الأسعار بالارتفاع، فعادة ترتفع مع شهر رمضان فكيف إذا كانت البلاد محاطة بأزمة فيروس يعطل كل شيء، ويضاف عليها فلتان في أسعار التموين وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق تزامناً مع حديث روسي عن وصول الفساد إلى مستويات كبرى في النظام وإعادة فتح ملف صفقات النفط والغاز داخل القصر الجمهوري.
كل ذلك ينسحب على الوضع في الداخل، فسوريا التي تكتفي من أسواقها المحلية ذاتياً تحرم المواطنين من القدرة الشرائية، فتصبح المكونات البسيطة التي تصنع طقوس رمضان عصية أن تتوفر على المائدة الرمضانية، إذ وصل سعر مكونات طبق السلطة لعائلة من أربعة أشخاص إلى 3000 آلاف ليرة سورية فماذا عن الوجبة الرئيسية التي تعد من أساسيات الإفطار.
ارتفاع أسعار البصل والثوم وبعض الخضراوات قابله ارتفاع جنوبي في أسعار اللحوم، لا سيما الحمراء التي غابت عن موائد غالبية السوريين ليحل مكانها لحم الدجاج. والمتوقع استمرار ارتفاع أسعاره لارتفاع تكاليف إنتاجه وأيضا لتهريبه خارج البلاد، فكيلو لحم الدجاج قفز منذ بداية العام من ألفي ليرة ليتجاوز الثلاثة آلاف، ولحم العجل من خمسة آلاف ليصل إلى تسعة آلاف، أما لحم الغنم فقفز من ثمانية آلاف إلى اثني عشر ألف ليرة، وكذلك كثير من المواد التي لم يعد للسوريين قدرة على تحمل أعبائها مع معدل رواتب عام لا يتجاوز الستين ألف ليرة للعاملين في القطاع العام.
تغيب الطقوس المعتادة عن الشهر الفضيل في ظل غلاء الأسعار وخطر التواصل الاجتماعي في زمن كورونا
وبهذا سيكون الحل بالتقشف الرمضاني والذي لن يكون حصراً على الفقراء البالغة نسبتهم أكثر من 83 في المائة من السوريين، وقد يشمل الأقلية الميسورة، فحظر التجول سيغيّب كثيرا من الطقوس الرمضانية الاحتفالية، فلا إفطارات عائلية كبيرة في أول أيام الصيام ولا في المطاعم ولا تفاخر بالموائد العامرة، في حين كانت العادات الاجتماعية خلال رمضان متنفساً خفف معاناة السوريين خلال الحرب من أزمات انقطاع الكهرباء والماء والغاز والكثير من المواد الأساسية اللازمة للعيش، لكن هذا المتنفس سيفتقد بسبب الحظر الصحي الذي ضاعف الضغوط النفسية بدءا من المخاوف من انتشار فيروس كورونا وهوس التعقيم، وليس انتهاء بالمشاحنات الأسرية وطول فترة الحجر التي سبقت رمضان.
