يبدو أن وضع الانهيار يرافق كافة مجالات الحياة في سوريا، لتأتي الضربة هذه المرة في صلب القطاع الطبي وتكشف عن هشاشة الوضع الصحي على إثر أزمة فيروس كورونا عالمياً ووصولها إلى سوريا.
النظام الذي لا يعترف إلا بعدد حالات محدود للغاية اتهّم من قبل جهات ومنظمات دولية بالكذب على الرأي العام ومنظمة الصحة حيث خلّف الفيروس أرقام إصابات أكبر من المعلن عنها رسمياً، وسط تحذيرات أطلقتها المنظمات الدولية من التداعيات الخطيرة التي سيتركها الوباء على بلد أنهكته الحرب ودمّرت إمكانياته الصحية وقدراته الاقتصادية.
التحذيرات المتتالية
البداية كانت من منظمة الأمم المتحدة، على لسان مسؤولة الشؤون السياسية روزماري ديكارلو والتي حذرت من تأثير مُدمّر ومحتمل لتفشّي الجائحة في سوريا، ولا سيما في محافظة إدلب. فيما ذهبت مستشارة المجلس النرويجي للاجئين، ريتشل سايدر، إلى أن سوريا ستكون الدولة الأكثر عرضة لهذا الوباء عالمياً في ظل الظروف المتردية للعديد من المدن السورية التي تعرضت منظومة الخدمات الصحية الأساسية والبنية التحتية فيها للتدمير.
مناطق النظام يمكنها استقبال 325 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي فقط!
أما منظمة الصحة العالمية فقد قدرت أن المرضَ سيأخذ طريقه إلى التفشِّي على الأراضي السورية بحلول شهر مايو المقبل، وتوقع رئيس فريق المنظمة للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر، خلال مكالمة هاتفية مع شبكة CNN في 18 آذار الفائت حصول “انفجار حالات في البلاد التي تعاني من نظام ضعيف للمراقبة الصحية”.
مناطق السيطرة
تفيد بيانات الأمم المتحدة أنه بحلول نهاية العام المنصرم 2019 كانت ما نسبته فقط 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في سائر أنحاء سوريا تعمل بكامل طاقتها، وغادر ما يقارب 70% من العاملات والعاملين في قطاع الصحة في سوريا عملهم، وانطلاقاً من ذلك تُقدِّر المنظمة الدولية عدم قدرة سورية على مواجهة أي وباء.
إقرأ أيضاً: فقط في سوريا.. حصيلتان للكورونا وروسيا تُحذّر من سجون الدواعش!
وبحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة وبحث أعده “برنامج أبحاث النزاعات” التابع لكلية لندن للاقتصاد نُشِر أواخر شهر آذار الماضي، تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للمشافي لحالات الإصابة بالفيروس التي يمكن خضوعها للعلاج في سوريا نحو 6500 حالة، منها 325 حالة سيُتاح لها العلاج في أسرة العناية المركزة المصحوبة بأجهزة تنفس اصطناعي.
70% من الكادر الصحي في سوريا غادر عمله
ويشير التقرير نفسه إلى أنه “بمجرد تجاوز عدد الحالات المسجلة الحد المذكور البالغ 6500 حالة، من المتوقع انهيار نظام الرعاية الصحية مع الحاجة اللازمة لاتخاذ القرارات الترشيدية، مع توقعات بارتفاع المعدل الإجمالي للوفيات بما لا يقل عن نسبة 5% بين الحالات المُصابَة”.
وفي شمال سوريا يبدو الوضع كارثياً قبل وصول الوباء، حيث يتكدَّس في بقعة جغرافية صغيرة، هي إدلب ومثلث أرياف حلب حماة واللاذقية، أكثر من ثلاثة ملايين ونصف شخص، بينهم أكثر من مليون شخص، هجّرتهم المعارك الأخيرة، يعيشون في الخيام ولا تتوفر لهم وسائل النظافة من مياه ومنظفات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أطباء في شمالي سوريا تقديرهم “بأن نحو مليون قد يصابون بالفيروس في إدلب، وأن نحو 100 إلى 120 ألف منهم سيموتون، وأن 10 آلاف سيحتاجون المساعدة بأجهزة التنفس”، في الوقت الذي لا يوجد غير 150 جهاز تنفس حالياً.
حياة أكثر من 100 ألف مهددة في شمالي سوريا إذا ما تفشّى المرض
ولا يختلف الوضع في مناطق شرق الفرات، حيث يتقاسم الأكراد والأمريكيون والأتراك السيطرة على المنطقة، التي تفتقر للبنية الصحية اللازمة، وتتبادل الإدارة الذاتية الكردية وتركيا قطع المياه والكهرباء عن هذه المناطق، وقد حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن مئات آلاف الأشخاص في شمال شرقي سوريا يواجهون مخاطر متزايدة بالإصابة بكورونا بسبب انقطاع إمدادات المياه.
إقرأ أيضاً: كورونا يرفع حالات الطلاق في سوريا.. والأوقاف تُعزي السبب إلى الحجر المنزلي!
مؤشرات الانهيار
يتوقع الخبراء الاقتصاديون ضعف تأثير أزمة الوباء على الاقتصاد الكلي السوري، نظراً لتوقف عجلة الإنتاج وتعطّل العمليات الاقتصادية بسبب سنوات الحرب، إلا أن الأزمة أضافت أحمالاً ثقيلة على الواقع المعيشي للسوريين، نتيجة إغلاق المعابر مع الدول المجاورة التي طالما أمَّنت جزءاً مهماً من احتياجات الناس، كما تُنذِر بتوقف المساعدات الإيرانية والروسية، وبصفة خاصة النفط والقمح، جراء انشغال البلدين بمحاربة الوباء.
والمؤكد أن استمرار الأوضاع على هذه الشاكلة سيخلق تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على المدى القصير، وسيؤسس لأزمات اقتصادية كبيرة وقاسية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما على صعيد الاستقرار الاجتماعي، مع ظهور احتمالات بحصول فوضى في العديد من المناطق السورية جراء تفاقم الأزمتين الصحية والاقتصادية.
