بعد ان تخطى اليوم سعر صرف الدولار 3000 ليرة لبنانية معلنا بداية الانهيار الاقتصادي المرتقب، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة متلفزة تتطرق فيها الى الملفات المالية والسياسية، انه وقَّع مرسومَ التشكيلاتِ القضائيةِ للقُضاةِ العدليين، ووقّع امس أيضاً مرسومَ تعيينِ جميع الناجحين في مباراةِ كُتّابِ العدل، وكذلك، مرسومَ تعيين أمناء صناديق متمرّنين، في ملاك في وزارة الاتصالات”.
أما بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا والازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وادت لانهيار العملة وتبخّر قيمة مدخرات ورواتب اللبنانيين، فكلّ ما اعلنه رئيس الحكومة في كلمته هو “إطلاقِ خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية سيتم إنفاقُها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي والمزارعين، وتحفيز الصناعة الوطنية”.
اقرأ أيضاً: الحكومة تتخبط «كورونياً» ومعيشياً.. والتظاهرات تسقط «التعبئة» بالضربة القاضية!
وبالنسبة الى صندوق النقد الدولي الذي ينتظر الاجراءات الحكومية الاصلاحية في مرافق الدولة ليباشر بمدّ يد العون، فقد اعلن الرئيس دياب ان “وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية، آخذينَ في الاعتبار، أولًا وأخيرًا، مصلحةَ اللبنانيين لنحصلَ على دعمِ المؤسسات الدولية، وقدّمنا الخطة الأولية قبل شهر من الموعد الذي حدّدناه في البيان الوزاري”.
الخبراء المصرفيين: إذا كانت السياسة الاقتصادية المرتقبة هي التركيز على الصناعة والزراعة وإفساح المجال أمام الاستثمارات، فإنه لا يوجد استثمارات من دون مصارف
تقديمات هزيلة والـfresh money في خطر!
هذه الكلمة التي ترقبها اللبنانيون متوقعين ان يعلن رئيس حكومتهم عن المباشرة بالاصلاحات في الكهرباء والضريبة والجمارك وباقي ادارات الدولة واقفال المعابر غير الشرعية واعادة الاموال المنهوبة، تفاجأوا بضآلة ما أورده من اجراءات فقدت قيمتها المادية بانهيار الاقتصاد والعملة، فما قيمة مبلغ الف مليار و٢٠٠ مليون ليرة مصروفات لمواجهة فيروس كورونا ودعم القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة وخدمات اجتماعية، بعد كانت قيمتها ٨٠٠ مليون دولار واصبحت ٤٠٠ مليون دولار يتم صرفها على مستوى كل لبنان؟!
لم يتحدث ايضا دياب عن الكابيتال كونترول ولماذا سحب، واكتفى بالحديث عن الحفاظ على اموال المودعين التي فقدت ضعف قيمتها في المصارف بالعملة اللبنانية بسبب تضاعف سعر صرف الدولار، اما بالنسبة للودائع بالدولار في المصارف فاصبح ممنوع على المودعين سحبها!!
وبحسب الخبراء المصرفيين، فانه اذا كانت السياسة الاقتصادية المرتقبة هي التركيز على الصناعة والزراعة وإفساح المجال أمام الاستثمارات، فإنه لا يوجد استثمارات من دون مصارف، لذلك يجب المحافظة على القطاع المصرفي .
اما الضربة القاضية التي وجهتها الدولة اليوم لما تبقى من ثقة بالنظام المالي، فهو قرار القرصنة غير المشروعة لحوالات المغتربين الى ذويهم والاستيلاء على جزء من قيمتها القادمة حاليا من الخارج بالعملة الصعبة، بسعر 2600 ليرة للدولار الواحد، مع العلم انه سجّل اليوم (الجمعة في 17/4/2020)، بيع من 3100 الى 3112 وشراء: من 3140 الى 3150 ليرة.
شروط صندوق النقد الدولي..
بالنسبة لصندوق النقد الدّولي ، فقد اعلن دياب أمس بكلام عام غير علمي ان “وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية لبنان لا يملك الخيارات”.
حديث “التواصل مع صندوق النقد” الذي اورده رئيس الحكومة حسان دياب امس في كلمته، هو كلام في الهوا، اما ارتجال القرار المافياوي بالاستيلاء على جزء من اموال تحويلات المغتربين الى اهاليهم عبر سعر وهمي للدولار
والحقيقة كما قال نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان عياش في حديث قبل يومين انه “لا بدّ من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، فالاصلاحات التي يطلبها الصندوق لا بد منها ولا يوجد غيرها وهي موجودة في كل برامجه الإصلاحية ، لذلك فان إقرار الخطة الإقتصادية أمر حتمي، وكذلك الهيئة الناظمة للكهرباء أين هي؟ الإصلاح الضريبي أين هو؟ لا شيء”.
اقرأ أيضاً: حارث سليمان لـ«جنوبية»: شروط سياسية «لصندوق النقد» على علاقة بـ«حزب الله»!
وتابع “بالنهاية فانه بعد سقوط الكابيتال كونترول، فان المعالجة برأي الخبراء تتطلب قراراً موحّداً من الدّولة أولها القبول بشروط صندوق النقد بإصلاح مالي وإداري، والمشكلة أنّ السياسيين غير متّفقين، حتّى أنّ الضريبة المضافة موقع خلاف ولا يوجد إرادة لإصلاح مالي إداري ،لأنّ السياسيين لا يريدون تحمّل المسؤولية” .
وتبعا لذلك فان حديث “التواصل مع صندوق النقد” الذي اورده رئيس الحكومة حسان دياب امس في كلمته، هو كلام في الهوا، اما ارتجال القرار المافياوي بالاستيلاء على جزء من اموال تحويلات المغتربين الى اهاليهم عبر سعر وهمي للدولار،الذي من شأنه افقار شريحة واسعة من الشعب تعيش على تحويلات ابنائها من الخارج، فتلك جريمة سرقة ثانية لن يغفرها اللبنانيون لحكومة اللون الواحد.
