خرق صوت اهالي الموقوفين في السجون، في بعلبك وطرابلس وعدد من المناطق الأخرى، الحجر المنزلي، وخرجوا الى الشوارع بالرغم من إعلان حالة التعبئة العامة ومنع التجوّل، وذلك خوفاً من تفشي الفايروس داخل السجون، حيث نظّم أهالي السجناء في بعلبك الهرمل ولجنة العفو العام، اعتصامًا عند دوار بلدة دورس، وقطعوا المسلك الشرقي في اتجاه مدخل بعلبك الجنوبي، خلال وقفتهم للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، وأقدم شبان على حرق الإطارات لجهة المسلك الغربي في اتجاه طريق رياق.
كما رفع بعض المحتجين الصور والشعارات التي تطالب بإطلاق علي حسين درويش المحكوم في الولايات المتحدة الأميركية بالسجن لمدة 138 سنة.
إقرأ أيضاً: من الإقتتال الطائفي الى قتال «الكورونا».. ذكرى 13 نيسان تمرّ مرور «اللئام»!
وتحدّث المفتي الشيخ عباس زغيب، فقال: “إن ما يزيد الوضع تأزما ويضاعف الحرمان والإهمال، ويزيد الشرخ بين السلطة وشعبها، تخاذل السلطة عن القيام بما يفرضه عليها القانون والعقل والدين والانسانية، وهو إصدار قانون عفو عام يطلق على أساسه السجناء، كي نتجنب كارثة إنسانية إن حصلت لا سمح الله فسوف تكون آثارها كارثية، لأن أرواح السجناء ليست رخيصة”.
وشددت كلمات لدمر المقداد، مدحت زعيتر، المختار حميد بيان وكاهن رعية نبحا الأب جهاد سعادة، على ضرورة “الإسراع بإقرار مجلس النواب لقانون العفو العام، وإطلاق السجناء، لأن الاكتظاظ في السجون يهدد صحتهم، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد”.
عبرا
كما ونفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف أحداث عبرا، اعتصاما في عبرا، بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها أهالي الموقوفين في مختلف المناطق، للمطالبة باقرار قانون عفو عام شامل لا يستثني احدا.
ورفع المعتصمون لافتات بمطالبهم، وألقى محمد الشامية الكلمة دعا فيها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والسياسيين السنة الى “الوقوف الى جانبهم ودعم مطلب تحقيق العفو العام”، لافتا الى أنه “من غير المقبول الإفراج عن العملاء وتجار المخدرات ويبقى أبناؤنا بعد وقوع الظلم عليهم في السجون”.
