للمودعين الصغار.. لن تُغلق المصارف حساباتكم؟!

مصرف لبنان

يشكل المودعون الصغار نسبة ٦٠٪؜ من مجمل الحسابات المصرفية الا انهم اكثر المتضررين من سياسات المصارف التعسفية حتّى مع اعلان المصرف المركزي عن تعميمين يمكنان اصحاب الودائع الصغيرة من سحب دولاراتهم على سعر صرف السوق، ليُفاجئوا لاحقاً بوضعهم امام خيارين إمّا اقفال الحساب او تحويله على الليرة اللبنانية في حال ارادوا الاستفادة من تعميم مصرف لبنان.

إقرأ أيضاً: المصارف والدولة تكبدان المودعين الخسائر.. مارديني لـ «جنوبية»: الدولار خلفنا المجاعة أمامنا!

مالياً ولليوم الثاني على التوالي، إستكملت المصارف تنفيذ مضمون تعميم مصرف لبنان المتعلق بتحرير الودائع الصغيرة (5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار). ويتم دفع الاموال باحتساب سعر الدولار بـ2600 ليرة، لكنّ اعتراضات المودعين كانت واضحة لسببين، حسبمن نقل موقع الـ mtv :

  • أولاً، لأنّ المصارف اشترطت إقفال حساب أي مودع يريد سحب وديعته، خصوصاً اذا كان حسابه بالدولار. وبالتالي، هناك مودعون يحتاجون الابقاء على حساباتهم، ولا سيما منهم من يوطّن راتبه.
  • ثانياً، لأنّ سعر الصرف شكّل نوعاً من الـHaircut على الودائع بالدولار، بحيث انّ من يملك 3000 دولار يحصل عليها بالليرة، واذا أراد تحويلها الى الدولار في سوق الصيرفة فإنه لا يحصل سوى على نحو 2750 دولاراً.

وطالبت مصادر مراقبة بإدخال تعديلات في آلية تطبيق التعميم، للسماح لمَن شاء بالابقاء على حسابه مفتوحاً، وبتسريع إنشاء الوحدة الخاصة بتداول العملات، لكي يتم تسعير صرف الدولار بما يعكس سعره الفعلي في سوق الصيرفة، لئلّا يخسر المودع قسماً من وديعته بسبب فارق الاسعار بين سعر دولار المصرف وسعر دولار الصيارفة.

من جهتها ذكرت مصادر مصرفية عبر صحيفة “الشرق الأوسط” أن “عدد الحسابات التي تقل قيمة الودائع فيها عن 3 آلاف دولار فيالمصارف ال​لبنان​ية، يبلغ مليوناً و715 ألف حساب، ويبلغ مجموع الودائع فيها نحو 796 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الحسابات التي تتراوحقيمة الودائع فيها بين 3 آلاف وعشرين ألف دولار، نحو 451 ألف حساب، يبلغ مجموع قيمتها 4 مليارات و214 مليون دولار”، مشيرة إلى أن”الحسابات ب​الليرة اللبنانية​ التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين مليون و5 ملايين ليرة، يبلغ عددها نحو 19 ألف حساب، وتصل قيمتها إلى34 مليار ليرة، فيما يبلغ عدد الحسابات التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين 5 و10 ملايين، نحو 1633 حساباً، ويبلغ مجموعها 10 ملياراتو600 مليون ليرة”.

وأكدت المصادر أن “هذه العملية تتضمن شقاً اجتماعياً في التعميم يتوجه فيها إلى الطبقة الفقيرة على سبيل تمكينها لمواجهة الأزماتالحالية الناتجة عن قرار التعبئة العامة وتوقف عمل الناس. والمستفيد من هذا التعميم هو المواطن في المقام الأول، أما ​مصرف لبنان​ فيستفيدببقاء ​الدولار​ لديه، بدلاً من سحبه من المواطنين واللجوء فيه إلى الصرافين لصرفه”، نافية أن “يكون القرار يمهّد لتضخم بقيمة العملة المحلية”،مشيرة الى أن “مصرف لبنان في هذه العملية يبقى ممسكاً بقيمة الدولارات، ما يدحض أن يكون هناك أي تضخم بالمعنى النقدي للكلمة،كونه سيحتفظ بالدولارات ويضيفها إلى احتياطه من العملة الصعبة”.

وأوضحت أن “المصارف ستقفل حسابات المستفيدين من هذه العملية بهدف الاستفادة منها لمرة واحدة فقط، فيما يجري فتح حسابات جديدةبشروط جديدة لم تتبلور بعد”. ونفت المصادر التقديرات بأن المصارف ستتخذ قراراً بـ”هير كات” بعد أن تصفي حسابات صغار المودعين”الذين ينزلون إلى الشارع في كل مرة”، مشددةً على أنه “إلى الآن وحتى إشعار آخر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تطال أي إجراءاتالودائع، وهي في حماية فعلية من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لأنه يصفها بقدس الأقداس، كما أن الكابيتال كونترول قائم لكن لا يمكنقوننته، منعاً لأن يطال نظام ​الاقتصاد​ الحر الذي يمتاز به لبنان”.

السابق
الكورونا يتغلغل في بشّري.. والجهاز الطبّي يطلب مزيداً من الفحوصات!
التالي
خلوة بين عون ودياب.. واجتماع أمني للحكومة!