بسبب تفشي فيروس كورونا عادت السلطة اللبنانية الغاشمة الى مواقعها قبل مرحلة الحراك الشعبي المطلبي الحقوقي الحقيقي المحق وانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 المجيدة، ولمّا برزت قضية المغتربين الراغبين بالعودة هربا من وباء كورونا الذي تفشى في بلاد الغربة، فقد استجدت ترتيبات لجهة فرض بعض القيود على الطواقم الطبية اللبنانية التي ستقوم بفحص العائدين في مطار بيروت، ووضع وزير الصحة الدكتور حمد حسن بنوداً جديدة تُلزم من يريد العودة ببعض الإجراءات.
اقرأ أيضاً: علي حيدر (كوزو) لـ«جنوبية»: السلطة تضع الناس بين خياري.. الموت جوعاً أو وباءً!
صوّتوا.. ولكن لن يعودوا!
وبالرغم من فتح هذا الباب للموجودين في بلاد المهجر، إلا أن السواد الأعظم منهم يُعرض عن فكرة العودة، فمن أصل أكثر من خمس عشرة مليون لبناني ينتشرون في القارات الخمس – ما يجعل لبنان أكثر بلد مُصدِّر للسكان في العالم – تقدم بطلب العودة أقل من خمسة وعشرين ألفاً وهو ربع عدد اللبنانيين الذين شاركوا في التصويت في الخارج في الانتخابات النيابية الأخيرة!
بعض اللبنانيين في المهجر لا يمكنهم التأقلم مع ظروف المعيشة في لبنان، فيفضلون البقاء في المهجر متحملين الظروف القاسية التي يمرون بها هناك
فلماذا هذا التدني في أعداد المغتربين الراغبين بالعودة قياساً على حجم المغتربين وذلك رغم مخاطر كبرى تواجه اللبنانيين في بلاد الاغتراب؟
البعض يُعزي ذلك إلى تخوف اللبنانيين المغتربين من عدم قدرة الدولة اللبنانية اللوجستية والمادية على استيعاب تلك الأعداد، فلبنان الذي يسكنه ما يقرب من أربعة ملايين لبناني ومليونا أجنبي من اللاجئين والنازحين والعمال الأجانب، هذا البلد منهك بملفات لا قِبل له بتحمل أعباءها لو قرروا العودة، يضاف إلى ذلك كون القسم الأكبر من المغتربين اللبنانيين يتمتعون بظروف معيشية أفضل في المهجر، وحتى في ظل أزمة كورونا تقدم دول الغرب معونات وامتيازات للأفراد لا يمكن الحصول عليها في لبنان.
تقديمات مادية في بلاد الاغتراب
فأستراليا التي يقيم فيها عشرات الآلآف من المغتربين اللبنانيين، تقدم فيها الحكومة الأسترالية لكل فرد ألفا دولار شهرياً كمعونة لمدة ستة أشهر هي فترة الحجر المنزلي الذي أقرتها الحكومة الأسترالية في خطتها لمكافحة انتشار الوباء ومحاصرته.
وكذا هي خطة الحكومة الكندية التي تقدم المبلغ عينه في خطتها التي رسمتها لثلاثة أشهر، وكذا هو حال مجموعة من الدول الأخرى.. وبعض اللبنانيين في المهجر لا يمكنهم التأقلم مع ظروف المعيشة في لبنان، فيفضلون البقاء في المهجر متحملين الظروف القاسية التي يمرون بها هناك..
أثرياء اللبنانيين في المهجر يعلمون حق العلم أن عين الساسة اللبنانيين في السلطة السابقة لم تغفل يوماً عن ملاحقة ثرواتهم
إلى جانب ذلك هناك من اللبنانيين في المهجر من انعدمت ثقته بساسة لبنان نتيجة ما رأوه من ممارسات وسمعوا عنه من فضائح في العقود الأربعة والثلاثة الماضية، خصوصاً منذ انطلاقة انتفاضة 17 تشرين التي تتوعد بمزيد من التحركات والفضائح..
اقرأ أيضاً: سباق بين «وباءين»!
يضاف إلى كل ذلك – وهو الأهم من كل ما ذُكر – يضاف أن أثرياء اللبنانيين في المهجر يعلمون حق العلم أن عين الساسة اللبنانيين في السلطة السابقة لم تغفل يوماً عن ملاحقة ثرواتهم ومطاردتهم في بلاد الغربة للسيطرة على ثرواتهم بمسميات مختلفة من معونة أهلهم وحب الوطن وما شاكل، فرموز السلطة السابقة في لبنان ينظرون إلى اللبنانيين في بلاد المهجر نظرة البقرة الحلوب، بل أسوء من ذلك فيرون فيهم من ينبغي أن يُعطي ولا يأخذ!
فهل ستتمكن الحكومة الحالية من ترميم هذه الثقة بين لبنان المغترب ولبنان المقيم؟
