فشل الحكومة في القيام بأية خطوات مالية واصلاحية واصرارها على الاستمرار بسياسات الفساد والهدر وعدم استرداد الاموال المنهوبة، سيؤدي حتماً الى السطو على اموال المودعين و”شفط” دولاراتهم بطرق ملتوية وغير قانونية.
وكتبت “نداء الوطن” تقول: تمخّضت سياسة “هزّ العصا” التي انتهجها “حزب الله” إزاء المصارف، فولدت “أرنباً” جديداً من “أرانب” مافيا السلطة والمال على شكل “تعميم”، يحاكي في ظاهره تحرير سعر الصرف وتحرير أموال صغار المودعين، لكن ما خفي فيه كان أعظم… فهو من جهة لا يفرج إلا عن “الملاليم” التي ستعمد المصارف إلى كنسها وشطبها من دفاتر حساباتها باعتبارها لا تُغني ولا تُسمن من جشع، ومن جهة ثانية “يشفط” الدولارات من التداول ويفرض لبننة الودائع بالعملة الصعبة على الصغار والكبار من المودعين، ناهيك عن كون التدبير الجديد سيؤدي حكماً إلى طباعة المزيد من العملة المحلية، وهو ما سيشعل تالياً فتيل انفجار التضخم، في ظل غياب الإصلاحات إلى مستويات لا يمكن التكهن بها.
إقرأ أيضاً: المركزي» بين التعميم و«التعتيم»..ومرقص يخشى عبر «جنوبية» التفرقة بين المودعين!
فانعدام الرؤية الاقتصادية وغياب التخطيط طويل الأمد والنقص الفادح في التمويل، ستفرض على المسؤولين عاجلاً أم آجلاً تصحيحاً للأجور يقابله المزيد من ارتفاع الأسعار… حتى نصبح في النهاية نموذجاً اقتصادياً مثل فنزويلا، حيث بات سعر قالب الجبنة يساوي 12 مليون بوليفار.
منصة الكترونية!
إذاََ، رسمياً وظاهرياً، تحرر سعر صرف الليرة المثبت عند 1507.5 منذ العام 1998. بحيث أصبح السعر الجديد، أو أقله قسم منه، يتحدد على قاعدة العرض والطلب في منصة الكترونية ستنشأ بناء على قرار المركزي رقم 13216. المنصة تضم كلاً من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة. يتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.
الإعلان عن المنصة سبقها قرار حمل الرقم 13215 يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف. بعيداً من التفصيل، فان كل من لا يتعدى رصيده المصرفي حدود 5 ملايين ليرة سيحق له سحبها كاملة، بعد أن يتم تحويلها للدولار على سعر الصرف القديم لتعود وتحتسب بالسعر الجديد للدولار الذي تحدده المنصة، وكذلك سيكون بمقدور من يملك وديعة بحدود 3 آلاف دولار سحبها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف المنصة.
المصارف صرافون ايضاً!
لغاية الآن يبدو القرار عظيماً، فهو يخلص أكثر من مليون و700 ألف حساب من بين قضبان المصارف، ويسهم بحسب الخبير الاقتصادي جان طويلة “بتقليص الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويخفف الطلب على الدولار”. كما أن المنصة المنشأة التي يشترك فيها الصرافون والمصارف ستجعل من الأخيرة صيارفة بالسعر المتداول. وللحد من المضاربات “فرض القرار على المصارف الاعلان بشفافية عن السعر المتداول اليومي. وهو ما يريح سعر السوق ويخفض سعر الصرف بنسبة كبيرة وسيميز العمليات بالوضوح أكثر”، برأي المستشار المالي غسان شماس.
وجه مظلم
إلا أنه من جهة ثانية، للقرار “وجه مظلم” يتمثل في أنّ كل الحسابات التي تفوق الـ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، سيتحتم على أصحابها سحب أموالهم بالليرة اللبنانية حصراً وبسعر الصرف القديم أي 1507.5. هذا القرار الظالم الذي يصيب شريحة كبيرة من المودعين الصغار الذين يملكون أكثر بقليل من 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة، سيعاد بحسب طويلة تعديله قريباً “حيث أنّ نجاح هذه التجربة سيوسّع في المستقبل عمل المنصة ليصبح سعرها ملزماً على كل الحسابات، أو على شريحة ثانية من المودعين تبدأ من 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة حتى حدود رقم يجري تحديده لاحقاً”.
