ما كان يخشى منه اللبنانيون، صار امراً واقعاً وكل التطمينات التي سيقت وقيلت لم تكن الا أبر مورفين من مصرف لبنان ومن جمعية المصارف ومن الحكومة التي يرأسها اليوم حسان دياب وقامت بإجراءات كان المودعون يعتقدون انها لن تجرأ عليها اي سلطة وانها بدل ان تسلبهم جنى عمرهم، ستنصفهم!
وقبل تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مهدت جمعية المصارف لهذه التعاميم بالتذرع بأزمة “كورونا” وإغلاق المطار ما سبب توقف لشحن الدولار واعلنت عن توقف تزويد المودعين واصحاب الرواتب بأي دولار من الصرافات الآلية. ليتبين كذب هذه الادعاءات مع استمرار الشركات المالية بإستيراد الدولار بشكل طبيعي.
ثبت تعميما سلامة: 13215 و 13216 مخاوف المودعين وأكد وفق خبراء اقتصاديين ان ودائع اللبنانيين والتي دينتها البنوك للدولة بالدولار طارت من المصرف المركزي!
وثبت تعميما سلامة: 13215 و 13216 مخاوف المودعين، وأكد وفق خبراء اقتصاديين الفجوة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، إذ ان هناك 40 مليار دولار من ودائع اللبنانيين والتي دينتها البنوك للدولة مفقودة في المصرف المركزي اي ان الودائع طارت بالدولار. ولتعويضها تلجأ الحكومة عبر مصرف لبنان الى سد هذه الفجوة، برد اموال المودعين بالدولار بالليرة اللبنانية وعلى سعر الـ1515 اي انها تخسر 50 في المئة من قيمتها ومن الاموال بالليرة اللبنانية التي يطبعها دورياً المصرف المركزي.
مرقص
ويجيب المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس منظمة جوستيسيا، على اسئلة “جنوبية” بالقول:” ان هذه الاجراءات تؤشّر إلى بداية تحرير سعر صرف الدولار وإمكان تجاوزه السعر الحالي في المدى المنظور وانها المرة الاولى التي تأخذ فيها السلطات بسعر صرف في السوق، والذي سيراقبه الحاكم من خلال المنصة الالكترونية، فضلا عن أدوات أخرى يسعى من خلالها للجم التفلت في السعر.
إقرأ أيضاً: غليان «كوروني» ومعيشي بقاعاً وجنوباً…والحكومة العاجزة الى الطوارىء «الُمرّة»!
والامر الثاني وفق مرقص انه يخشى ان تفرق هذه الاجراءات بين اللبنانيين بطريقة مخالفة للمادة السابعة من الدستور التي تضمن المساواة أمام القانون لكونها تميز بين اصحاب الودائع إذ يحصل مثلا من يمتلك حساباً بـ3000 دولاراً على 8 ملايين و500 الف ليرة. ومن يمتلك حساباً فيه 4 الاف دولار يحصل على 6 ملايين ليرة. فالأول يستعيد وديعته بسعر الصرف في السوق اي نحو 2800 ليرة مثلا وما فوق يحصل عليه بسعر ال1500 ليرة تقريبا.
ويقول الدكتور مرقص ان لديه ملاحظات اخرى لكنه سيسعى لاستيضاحها الاثنين من السلطات الرقابية حتى لا نقع في إساءة تفسير هذه النصوص.
لجنة الدفاع عن المودعين
اما حملة الدفاع عن المودعين فتؤكد لـ”جنوبية”، ان بيانات المصرف المركزي وقراراته تأتي مرّة جديدة مخالفة للدستور وللقانون، من دون أي ردّ فعل من ممثلي الشعب اللبناني في مجلس النواب رغم ما يطال دوره التشريعي من إعتداء مصرفيّ غير مسبوق.
وترد على تعميم مصرف لبنان رقم 148 كإجراء إستثنائي والذي يشكل إنتهاكاً على مستويات أربع، وهي:
- التمييز بين صغار المودعين في إجراءات تخالف قانون النقد والتسليف
- تكريس ٣ أسعار لصرف الدولار، الشعر الرسمي، وسعر السوق الذي يحدّده المصرف المركزي، وسعر السوق الفعلي الذي يتحكم به الصيارفة.
- فرض سحب كامل المبلغ و إغلاق المودعين لحساباتهم في حال أرادوا تحرير أموالهم.
- تهرّب المصارف من تحمّل كلفة شراء الدولار الأميركي لتلبية طلبات المودعين وحاجاتهم.
وتضيف :”نعيد التأكيد على رفضنا كأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة تحميل ودائعنا كلفة الأخطاء الإستثمارية والسياسات المصرفية التي قامت بها السلطات المالية في البلاد خلال السنوات السابقة.
مرقص: هذه الاجراءات تؤشّر إلى بداية تحرير سعر صرف الدولار وإمكان تجاوزه السعر الحالي في المدى المنظور
وتشدد على اننا “لن نقبل بعد اليوم تهميشنا وإستبعادنا عن المشاركة في تقرير مصير اموالنا وان تستمر سياسات مالية تتعارض مع مصالحنا ومستقبلنا”.
وتؤكد اننا “معاً نقف بوجه اللاعدالة المصرفية القائمة، ولحماية حقوقنا في إدارة ودائعنا، ولتحميل المصارف تبعات سوء ادارتها لأموالنا”.
