على ضوء المطالبات الأممية والدولية للنظام السوري كي يفرج عن المعتقلين ويكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سجونه على إثر تفشي أزمة “الكورونا” والخوف من انتقالها إلى السجون السورية، خرج وزير الداخلية السوري محمد الرحمون بتمديد القرار القاضي بمنع فيه زيارات المساجين في سجونهم حتى إشعار آخر، وسبق وصدر القرار بإيقاف الزيارات منذ 15 آذار الفائت ولمدة شهر ليعاد ويجدد اليوم حتى إشعار آخر.
من ناحية ثانية نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه توثيق ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في آذار 2020 بينها 97 حالة اختفاء قسري، وهذا ما يدل على أن قرارات النظام تحمل ازوادجية في المعايير كون حالات التوقيف ما تزال مستمرة رغم تعليق التعبئة العامة العسكرية وإصدار مرسوم عفو رئاسي وإنهاء تكليف ضباط وصف ضباط قضوا في صفوف الجيش أكثر من خمس سنوات.
إقرأ أيضاً: رسائل إسرائيلية بالجملة إلى إيران.. الاستهداف مستمر إلى «ما بعد سليماني»
ميدانياً، يعمل النظام على تكميم صوت المعارضين عبر إشغال الشعب بقوته اليومي في ظل أزمة الكورونا، على مبدأ أن “العالم كله في أزمة”، وهو ما يزيد من معاناة الشعب دون قدرة على رفع الصوت عالياً مع استفحال الأجهزة الأمنية مجدداً وإطلاق يدها في الاعتقال وإهانات المواطنين دون أي رادع، فأنظار العالم تحولت عن سوريا والبلد تحول إلى مزرعة مغقلة لآل الأسد.
