حلّ “كورونا” ضيفا ثقيلا على جيوب اللبنانيين المهترئة أصلا، في وقت يرزح فيه 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر وفي ظلّ الغلاء المعيشي الفاحش، والانهيار الحاصل بسعر صرف العملة أمام الدولار الأميركي. اذ سجّلت أسعار السلع والمواد الغذائية، في الفترة الممتدة منذ 15 شباط إلى 31 آذار 2020، ارتفاعاً بمعدّل 13.17 بالمئة، وفق إحصاءات جمعية المستهلك، التي أشارت إلى أنه بموجب هذه الأرقام، يكون الارتفاع منذ 17 تشرين الأول 2019، قد سجّل معدّل 58.43 بالمئة.
اقرأ أيضاً: الدولار مفقود ومحال الصيرفة مقفلة.. استعدوا لانفجار كبير بأسعار السلع!
وتداركاً لعدم تفاقم الوضع، ومنعاً للانهيار، رأت الجمعية أن على الحكومة اعتماد خارطة طريق ترتكز على “دعم قطاعات أربعة: الحبوب، اللحوم، مشتقات الحليب والأدوية، قطاع المحروقات الذي لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط”، بالإضافة إلى “تحديد سعر هذه السلع من قبل وزارة الاقتصاد فور إعلان دعمها، إسوة بعدة دول عربية وأوروبية”.
كما دعت الجمعية إلى “الالغاء الفوري من قبل المجلس النيابي لكافة أشكال الاحتكار، خصوصاً القانون 34/1967 الذي أسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، وإقرار قانون المنافسة، ما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة وإعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الأعباء لوقف الانفجار”.
