لم يكن ينقص اللبنانيين سوى تفشي فيروس “كورونا” المستجد حتى تكتمل مصائبهم، فقد حلّ “كورونا” ضيفا ثقيلا على جيوب المواطنين المهترئة أصلا، مع فرض حالة التعبئة العامة والافقال العام. وفي وقت يرزح فيه 50% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر في ظلّ الغلاء المعيشي الفاحش، يستمر الانهيار الحاصل بسعر صرف العملة أمام الدولار الأميركي ليصل الى أدنى مستوياته.
وما زاد الأزمة سوءا إحجام المصارف عن إعطاء الدولار للأسبوع الثالث على التوالي بذريعة كورونا، الى ارتفاع إضافي في سعر صرفه، والذي وصل أمس في السوق الموازية الى 2900 ليرة. وهو ما سينعكس ارتفاعات اضافية في اسعار السلع الاستهلاكية في الايام المقبلة، والتي ستُسعّر على اساس سعر الصرف الجديد.
إقرأ أيضاً: المصارف تكذب.. شحنات الدولارات تواصل الدخول إلى لبنان!
في هذا السياق، أكد نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ “الجمهورية” انّ “الوضع صعب جداً ولا يتوفر لدينا دائماً بضائع جديدة بل من الصعب توفيرها. لذا، نحن نبيع من المخزون المتوفر، أضف الى ذلك صعوبة توفر العملة الصعبة لغرض الاستيراد وقد لمسنا ذلك خصوصاً من نحو أسبوع، فغالبية محلات الصيرفة مقفلة او لا يتوفر لديها الدولار”.
وعمّا اذا كان هناك انقطاع في بعض الاصناف، قال: هناك صعوبة خصوصاً في توفير الحبوب، لأنه لا يمكن تخزينها لفترة طويلة كما يتمّ تسعيرها وفق سعر صرف الدولار. على سبيل المثال، تمّ احتساب سعر الأرُز الذي اشتريناه أمس على سعر 2850 ليرة مقابل الدولار، ورغم ارتفاع الاسعار نواجه صعوبة احياناً في إيجاد كل أصناف الحبوب وفق الكمية التي نطلبها، فقد نضطرّ الى التواصل مع 5 تجار لنؤمّن طلبياتنا.
بحصلي
في السياق نفسه، يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”الجمهورية”: “إننا من دون أدنى شك امام أزمة جديدة تضاف الى الأزمات السابقة المتمثّلة خصوصاً في توفير العملة الصعبة والتحويل الى الخارج، وبالتالي نحن امام مزيد من الصعوبات الناتجة عن الاقفال التام (lock down) في كل الدول، بما انعكس تراجعاً في القدرات الإنتاجية لكل المصانع والمعامل حول العالم إضافة الى التغيير في نمط العمل مثل متابعة الاعمال من المنزل، وتقليص دوام العمل، وتقليص عدد الموظفين في الشركة او المصنع. وبالتالي، هناك إنتاج اقل. وعليه، بتنا نلاحظ اليوم انّ الطلبية التي كانت تستغرق أسبوعاً لتصل الى لبنان باتت تتطلب شهراً لاستلامها”.
وعَدّد بحصلي مجموعة من التحديات يواجهها المستوردون راهناً تضاف الى المشاكل التي كانت موجودة قبل أزمة كورونا:
- تراجع الإنتاج العالمي متأثراً بأزمة كورونا، وسيكون لهذا التراجع تأثيره على المدى الطويل.
- انّ إدارة الاعمال من المنزل ليست بنفس إنتاجية العمل من المؤسسة، اذا افترضنا انه تمّت عملية التصنيع يجب توفير مستندات الشحن، شهادة المنشأ، شهادة صحية وهناك صعوبة في توفير هذه المستندات في ظل توقّف غالبية العمّال عن العمل.
- صعوبة الشحن الى لبنان في ظل توقّف عمل المرافئ، لكننا في إطار التسهيل، تبلّغنا أمس من وزارة الزراعة تخليص البضائع بموجب نسخة عن الفواتير ريثما تعود الامور الى طبيعتها”.
