بعد اخذ ورد وتعديلات لمدة أشهر، اصبح مشروع الكابيتال كورنترول في خبر كان، بعدما انفجرت الخلافات داخل الحكومة حول بنوده والدور المرجو منه، لينتهي المطاف بهذا القانون وضعه في الدرج.
بدت واضحة الخلافات السياسية الحادة حول المشروع وهو ما يفسر تعدليه مرة واثنان وثلاث، حتى بات مختلفا تمام عن المشروع الذي قدمه وزير المال غازي وزني، ليتم تلعيقه الى أجل غير مسمى بعدما وضع “حزب الله” و”حركة أمل” فيتو شيعيا على إقراره في مجلس الوزراء، وتؤكد مصادر رفيعة معنيّة بالموضوع لـ”نداء الوطن” أنّ هذا الفيتو تبلّغه رئيس الحكومة بشكل واضح “ولم يستطع لقاؤه مع بري في عين التينة لا تذليله ولا تأمين أي شكل من أشكال التوافق على تمريره”.
إقرأ أيضاً: غليان داخل حكومة اللون الواحد.. هل يُفجّر «الكابيتال كونترول» الوضع اليوم؟
واوضحت المصادر أنّ “الثنائي الشيعي الذي كان مواكباً منذ البداية لخطوات الحكومة في إعداد مشروع الكابيتال كونترول لم يعد متحمّساً لإنجازه لا سيما بعدما توصل إلى قناعة مشتركة تفيد بأنّ وطأته ستكون ثقيلة شعبياً بالإضافة كذلك إلى ما ورد إلى قيادة الحزب والحركة من اعتراضات متصاعدة من قبل رجال أعمال ومتمولين شيعة يرفضون رفضاً قاطعاً تقييد حركة أموالهم في المصارف أو اقتطاع أي جزء منها”، وعليه، رجحت المصادر أن يصار إلى الاستعاضة عن إقرار قانون “الكابيتال كونترول” باستخدام صلاحية حاكم المصرف المركزي لإصدار تعاميم إلى المصارف تُعنى بقوننة أعمالها مع المودعين تحت مظلة سياسية تؤمنها الحكومة.
