في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وشحّ السيولة الحاصل يبدو ان السلطة اللبنانية لم يعد لديها سوى أموال المودعين لانقاذ البلاد من الافلاس بعد سنوات من السرقة والفساد.
وبعد مرحلة اعلان لبنان تجميد تسديد سندات الدين الخارجية، والتفاوض مع المودعين يبدو ان اعادة الهيكلة الدين العام تندرج بتطبيق الـ “haircut” على الودائع المصرفية ولكن تحت مسميات مختلفة، اذا شدّد وزير المالية غازي وزني في حديث لصحيفة الـ”فايننشال تايمز” على أن “إعادة الهيكلة ضرورية وسط الاضطرابات الاقتصادية والمالية الشديدة”، معلنا “اننا نفكر في إستخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع”، موضحا أن “الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من اليونان إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك”.
وبين أن “هذه الودائع معرضة للخطر بدون مثل هذه الإصلاحات. وللحفاظ على أموال المودعين، نحتاج إلى إعادة هيكلة مصرفية. وتشمل التدابير الأخرى التي يجري النظر فيها تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى ست سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية وإنشاء صندوق من أصول الدولة التي يتعين على المودعين شراءها”، مؤكدا أنه “لدينا خيارات”.
اقرأ أيضاً: تخطى عتبة الـ 2500 ليرة.. اليكم كم بلغ سعر صرف الدولار اليوم!
وأشار الى أن “السيولة غير متوافرة في المصارف لأن أصولها الجماعية في مصرف لبنان. ومع ذلك ، فإن التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه المقرضين التجاريين تزيد على ضعف أصوله من العملات الأجنبية”، كاشفا أن “8.5 في المائة فقط من الحسابات المصرفية اللبنانية تحتفظ بأكثر من 200 ألف دولار”.
وأكد أنه “على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الحكومة كانت تقوم بتحضير خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد، الذي قدر الناتج المحلي الإجمالي الذي تقلصه بنسبة 4-5 في المائة العام الماضي”، معلنا أنه “لحل مشكلتنا، نحتاج إلى دعم التمويل الدولي حتى حزب الله سيكون مفتوحاً لحزمة صندوق النقد الدولي إذا استطاعت بيروت تأمين شروط مؤاتية”.
وأضاف: “هناك اختلافات كثيرة بين وجهة نظرنا ووجهة نظر صندوق النقد الدولي، وبينما يريد صندوق النقد الدولي زيادات كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، فإن الحكومة تفضل تقييد الارتفاعات على السلع الكمالية”، مشددا على أنه “لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة السكان”.
