لا تزال فضيحة اطلاق سراح العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري تتفاعل، اذ خَرق الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية قبل يومين، والقاضي بإسقاط دعوى الحق العام في حق آمر سجن الخيام سابقاً عامر الفاخوري، الاهتمامات المحلية المتشعّبة وتقدّمَ لساعات على ما عداه من الملفات.
وفي هذا السيقا، كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “عاصفة قضائية” في “فنجان الفاخوري”؟!”: “أيّاً كانت الوسائل التي اعتمدت، فعامر الفاخوري بات خارج لبنان قبل طلوع فجر أمس وقبل ساعات على إقفال المرافىء الجوية. لكن قضيته ستبقى مدار جدل “سفسطائي”؟ الى أن تنجلي الحقائق التي يمتلكها عدد قليل من المعنيين. وما هو ثابت انّ “عاصفة قضائية” هَبّت تزامناً مع “عصفورية سياسية”، فيما الفاخوري بات حراً يخضع للعلاج في احدى العواصم الاوروبية. فما الذي يفسّر هذه القراءة؟
اقرأ أيضاً: قصة اطلاق سراح العميل الفاخوري.. ما دور «حزب الله»؟
فملف الفاخوري الموقوف في بيروت منذ 6 ايلول الماضي، بتهمة التعامل مع اسرائيل وإدارة سجن الخيام، قفز الى الواجهة في لحظة سياسية دقيقة وتزامَن بعد أسبوع على تَسلّم السفيرة الأميركية الجديدة في بيروت دوروثي شيا مهماتها الديبلوماسيّة عقب دخول البلاد في “التعبئة العامة” المفروضة في يومها الثاني. وفي معزل عن الغموض الذي يلفّ موضوع الإتصالات والضغوط الأميركية التي مورست لإقفال هذا الملف، فقد انتهت المحكمة العسكرية التي كانت تنظر في ملف الدعوى الى إسقاط دعوى الحق العام بحقّه لمرور الزمن العشري للحكم الصادر في حقه عام 1996، والذي قضى بالسجن مدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة لاتّهامه بالعمالة لإسرائيل، وهو لم يعد الى لبنان إلّا بعد التثّبت من سقوط المهل القانونية في حقه.
وبمعزل عن هذه الوقائع، وبعد أقل من 24 ساعة على صدور قرار المحكمة العسكرية الدائمة، مَيّز مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الحكم بناء لطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وبعد ساعات قليلة على المبادرة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قراراً بمنع الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين من تاريخ صدورالقرار.
وعلى رغم من هاتين الخطوتين القضائيتين كان حكم المحكمة العسكرية قد وضع قيد التنفيذ، ونقل الفاخوري من المستشفى حيث يخضع للعلاج الى إحدى منشآت السفارة الأميركية في لبنان قبل مغادرته الأراضي اللبنانية أمس الى احدى المستشفيات الأوروبية للمعالجة. وهو ما طرحَ السؤال عن جدوى ومصير القرارات القضائية التي ضَجّت بها الأوساط السياسية والاعلامية استهجاناً واستغراباً. وتزامَنت الضجة مع قول مرجع قضائي بارز انّ قرار القاضي الخوري بالتمييز لا يعطّل تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدائمة، وانّ قرار القاضي مزهر لا قيمة قانونية له لصدوره عن جهة لا صلاحية لها بملف الدعوى.
