على الرغم من الهموم المعيشية وتفشي فيروس “كورونا” في لبنان، قفزت الى الواجهة قضية العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي استندتْ المحكمة العسكرية لكفّ التعقبات بحقه إلى مرور الزمن على الجرم.
وفي هذا الإطار لم تتوانَ أوساط سياسية عن وضْع هذا التطور في سياق مزدوج، أوّله ملاقاة المطالبات الأميركية المباشرة لقيادة “التيار الحر” ومرجعيات سياسية بالإفراج عن الفاخوري وإلا ترك الأمر انعكاسات بالغة السلبية على المساعدات العسكرية للجيش اللبناني كما على صعيد تسريع إدراج شخصيات من التيار أو محسوبة عليه ضمن لائحة العقوبات، وثانيه حصول غضّ طرف من “حزب الله”، رغم إدانته لقرار “العسكرية”، الذي لن يمانع، بحسب اوساط “الراي الكويتية”، توفير «حصانةٍ» خارجية لـ “حصانه الرئاسي” الأهمّ أي رئيس التيار جبران باسيل الذي سمع دعواتٍ أميركية مباشرة لإنهاء ملف الفاخوري.
اقرأ أيضاً: الفاخوري قنبلة «العهد السامة»..«حزب الله» يتنصل: لم أكن أعلم!
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن حصول الادّعاء على الفاخوري واضطرار القضاء الى توقيفه، دفع بالجانب الأميركي الى البحث عن وسائل أخرى، من بينها التقارير عن وضع صحي معقّد يعانيه الفاخوري، وكان قرار نقله الى مستشفى بعيداً عن الأعين، يهدف الى التعمية على حقيقة وضعه الصحي من جهة، وضمان حماية خاصة له بحجة أن الأميركيين تبلغوا معلومات عن احتمال تعرضه للقتل. ثم ليتبيّن لاحقاً أن الهدف هو الحؤول دون مثوله أمام القضاء المدني بدعاوى قام بها أسرى سابقون لدى قوات الاحتلال، وهو ما حصل.
إلى ذلك، تحدثت أوساط مطلعة، لـ”العرب” اللندنية، عن أن “حزب الله” دخل، في قضيّة عامر الفاخوري، في مقايضة تخوفاً من أن تتسع العقوبات الأميركية التي تستهدف قياداته والتي قد تشمل أيضاً، إن بقي الفاخوري في السجن، قيادات وهياكل تابعة لـ”التيار الوطني الحر”.
حزب الله
يؤكد “حزب الله” وفق اوساطه لـ”نداء الوطن”: “تعرضنا لضغوط وفي كل مرة كنا نقول ان هذا خط أحمر ومرتبط بالمقاومة والشهداء”، الى ان تزايدت في الفترة الاخيرة الضغوط على السياسيين وتركزت في جزء منها على العميد حسين عبد الله، خصوصاً بعد أن رفضت القاضية نجاة ابو شقرا وقف التعقبات لمرور الزمن، فكانت النتيجة ان اتصل عبد الله بـ”حزب الله” شاكياً، “أتعرض لضغوط شديدة لأن الملف من الزاوية القانونية البحتة مبرر وأوراقي فارغة، وهناك ايضاً ضغوط سياسية تمارس بحقي”. حتى قبل يومين أي في يوم إصدار قراره عاود الاتصال مكرراً الشكوى ذاتها فكان جواب “حزب الله”: “ممنوع ان يطلق سراحه وهذا خط احمر”، تمنى “حزب الله” تمنياً شديد اللهجة على عبد الله “ألا يفعلها لكنه فعلها”، وأصدر قراره بكف التعقبات بحق الفاخوري وإطلاق سراحه.
يجزم “حزب الله” بأن لا صفقة تقف خلف ما حصل “لا علم لنا بأي صفقة والحديث عن مثل هذه الصفقة ليس موجوداً إلا في مخيلة البعض. كنا متشددين منذ البداية بأن ينال الفاخوري جزاءه بالنظر لما ارتكبه من جرائم”. كل ما قيل بخصوص اطلاق الفاخوري نال من “حزب الله” وترك بالغ الاثر عليه: “مقهورون نعم، خصوصاً بعد الاتهامات التي تساق بحق المقاومة. لكنها تركيبة البلد تلك التي جعلت اناساً كانوا يرفضون توقيف الفاخوري من الاساس، فصاروا يهاجمون المقاومة ويتهمونها بإجراء صفقة على خلفية اطلاق سراحه، والاصعب ان يقال ان ما حصل قد حصل في عهد ميشال عون”.
وإزاء هذه التطورات لفت مرجع قضائي، عبر “الجمهورية”، الى “انّ التمييز الذي تقدّم به القاضي الخوري لا يمنع تنفيذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار وقف الملاحقات في حقه”. وأشار “انّ قرار القاضي مزهر لا قيمة قضائية له لانتفاء الصلاحية لأكثر من سبب وجيه”.
