بعد فضيحة اطلاق سراح جزار الخيام العميل الاسرائيلي، عامر الفاخوري، بقرار من قبل المحكمة العسكرية برئاسة ابن الخيام العميد الركن حسين عبد الله، يحاول “حزب الله ” التنصل من هذا القرار محاولا الاستخفاف بعقول الناس عبر اصدار بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع يستنكر فيها هذا القرار، مؤكدا انه لا علاقة بقرار كف العقوبات عن الفاخوري. في وقت لا يوجد عاقل يصدق انه يمكن لهذا القرار ان يصدر بدون علم “حزب الله” او حتى موافقته، علما ان منصب رئاسة المحكمة العسكرية من نصيب الثنائي الشيعي في لعبة المحاصصة.
اقرأ أيضاً: قصة اطلاق سراح العميل الفاخوري.. ما دور «حزب الله»؟
ظنّ “حزب الله” انه بامكانه اقناع جمهوره بأن لا علاقة له بهذه الفضيحة عبر الترويج لسيناريوهات عدّة يحفظ فيها ما تبقى من ماء وجهه، ظنا منه بأنها قد يخرج منتصرا من ملف تبرئة جزار الخيام، بنظر بيئته كما جرت العادة. الا ان يبدو ان هذه الحجج لم تنطل بعد على بيئته أقله حتى الساعة في ظل استنكار واستغراب كبير عن وقوف “حزب الله” موقف المتفرج.
وكان آخر هذه الحجج، ان رئيس المحكمة العسكرية المعين من قبل الثنائي الشيعي لم يمتثل لقرار “حزب الله” وقام باصدار قرار كف التعقبات بحق الفاخوري رغم تحذير حزب الله، علما ان رئاسة المحكمة العسكرية تعود للثنائي الشيعي بحسب بروتوكول المحاصصة.
اذ اكدت اوساط “حزب الله” لاحدى الصحف رفضه المساومة بهذا الملف رغم تعرضه لضغوط كبيرة ، الى ان تزايدت في الفترة الاخيرة الضغوط على السياسيين وتركزت في جزء منها على العميد حسين عبد الله، خصوصاً بعد أن رفضت القاضية نجاة ابو شقرا وقف التعقبات لمرور الزمن، فكانت النتيجة ان اتصل عبد الله بـ”حزب الله” شاكياً، “أتعرض لضغوط شديدة لأن الملف من الزاوية القانونية البحتة مبرر وأوراقي فارغة، وهناك ايضاً ضغوط سياسية تمارس بحقي”. حتى قبل يومين أي في يوم إصدار قراره عاود الاتصال مكرراً الشكوى ذاتها فكان جواب “حزب الله”: “ممنوع ان يطلق سراحه وهذا خط احمر”، تمنى “حزب الله” تمنياً شديد اللهجة على عبد الله “ألا يفعلها لكنه فعلها”، وأصدر قراره بكف التعقبات بحق الفاخوري وإطلاق سراحه.
يجزم “حزب الله” بأن لا صفقة تقف خلف ما حصل “لا علم لنا بأي صفقة والحديث عن مثل هذه الصفقة ليس موجوداً إلا في مخيلة البعض. كنا متشددين منذ البداية بأن ينال الفاخوري جزاءه بالنظر لما ارتكبه من جرائم”.
