بشرى سارة.. هل يتمّ تخفيف القيود المصرفية على صغار ‏المودعين‎؟

مصرف

في وقت تشتد الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، وما نتج عنها تجميد سداد الاستحقاقات المالية الخارجية ينقسم المعنيون الى حزبين، بين حزب “صندوق النقد” والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض ‏استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. الا ان المواطن يبقى همّه الوحيد لقمة عيشه وجنى عمره في المصارف وذلك في ظل القيود المصرفية الجائرة على اموال الموديعين الكبار منهم والصغار. و”تبشّر” مصادر ‏قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار ‏المودعين‎.‎

هذا ومن المقرر ان يستقبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع ‏استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية.

اقرأ أيضاً: قيود مصرفية أكثر ضراوة.. هكذا «يهرّب» المودعون اموالهم!

وكان إبراهيم قد وضع ‏إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل ‏التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن ‏يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين ‏على “منع التصرف”، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار.

السابق
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 10 آذار 2020
التالي
مرحلة المفاوضات مع الدائنين انطلقت.. والدعاوى القضائية مرجحة!