لا تزال نتائج زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان والتي استمرت لثلاثة ايام، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين غير واضحة المعالم رغم وجود تسريبات عن مطالب بحل ملف الكهرباء وتوحيد سعر الصرف وإعادة رسملة المصارف
وأشارت “الأنباء” الى أن الوفد، شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 1750 و2000 ليرة على اعتبار ان ذلك من شأنه ان يريح الناس وتحديداً المودعين.
اليوروبوند
وتردد أن اجتماعاً ناقش الملف مساء أمس برئاسة الرئيس حسان دياب وبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد الصندوق وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة أمام لبنان في موضوع سندات اليوروبوند وكان متوقعاً منه الاتفاق على شركتي الاستشارة القانونية والمالية التي ستتعاقد معهما الحكومة.
إقرأ أيضاً: لا «هيركات» للودائع.. تحرير سعر الصرف بين سلامة و«صندوق النقد»!
وكشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”.
لا مس بالودائع
وأضاف: “لفتنا الانتباه الى أن أي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية، وأن المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو المحافظة على أموال المودعين كبيرة كانت أم صغيرة، وإذا كان متعذرًا الآن السحوبات والتحاويل فيجب أن يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل تحرير سعر الصرف”.
وتابع حمود: “رأينا أن الحلول تأتي من فوق أي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد وإقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال مقررات مؤتمر “سيدر” وصندوق النقد الدولي، مشدداً على أنه “في غياب الرؤية الشاملة الكاملة لن تكون ممكنة الاستفادة من المؤسسات الدولية، ويبقى مرفوضًا من قبلنا المس بالودائع سيما وأن الودائع محبوسة والفوائد إلى انخفاض”.
الشارع
