اطلق مجموعة من الناشطين حملة انقاذ نهر الكلب الأثري، وذلك رفضا واستنكارا للتعديات على منطقة مصنّفة سياحياً وتراثياً، عبر اقامة “التيار الوطني الحر” مشروع على سفح جبل نهر الكلب، يشكّل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة، وبحسب ما افاد الخبير البيئي بيار ابي راشد فإن المتعهد الذي يقوم بتدمير مرج بسري هو ذاته الذي يتعهد مشروع نهر الكلب”.
في هذا السياق صدر بيانا اليوم، عن جمعية “الأرض” جاء فيه:
يتم اليوم تنفيذ مشروع بناء مجمّع كبير على تلة نهر الكلب، على عقار تابع لدير مار يوسف ضبيه للرهبنة اللبنانية الذي بني على أنقاض برج من الحقبة الصليبية والعقار محاذ لآثار وادي نهر الكلب الواقع على الطريق التاريخية الساحلية التي تربط بين اوروبا وآسيا وأفريقيا والتي تشمل نحو 23 نقشاً ونصباً يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني ق.م.
إقرأ أيضاً: بالفيديو.. جريمة بيئية جديدة في نهر الكلب!
يهمّ جمعيّة الأرض – لبنان، التي تعنى منذ التسعينات بحماية البيئة في لبنان، تسليط الضوء للوزارات المعنيّة ولمحافظ جبل لبنان على أنّ تنفيذ هذا المشروع يشكّل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم ٤٤٤ كونه ينفذ وفقاً لفحص بيئي مبدئي خلافاً للمرسوم التطبيقي لقانون حماية البيئة “أصول تقييم الأثر البيئي” رقم ٨٦٣٣ وتحديداً المادة ٥ منه التي تنص على أنّه إذا تبيّن أنّ المشروع المقترح الخاضع لدراسة فحص بيئي مبدئي يقع في منطقة تعتبر من المناطق الحساسة بيئياً، يخضع هذا المشروع حكماً لدراسة تقييم أثر بيئي. إنّ المنطقة حيث يتم تنفيذ مشروع البناء هذا هي من المناطق الحساسة بيئياً كونها مصنّفة من المواقع الطبيعيّة بموجب القرار رقم ١/٩٧ وأدرجت على لائحة “ذاكرة العالم” من قبل منظمة الأونيسكو عام ٢٠٠٥.
لذلك، تضع جمعيّة الأرض-لبنان هذا الأمر بعهدة النيابة العامة البيئيّة بمثابة إخبار خاصة بعد ما يحصل من حفر ونقل لصخور هذا الموقع لردم البحر في جونيه من قبل المتعهّد.
وتطالب الجمعيّة بوقف الأعمال فوراً احتراماً للقوانين و تفادياً لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سَلم بالرغم من الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين وها هو اليوم يدمّر على أيامنا.
