مع اقتراب الاستحقاقات المالية المترتبة على الدولة اللبنانية لعام 2020، برزت فضيحة تورط بعض المصارف اللبنانية بوضع سنداتها باسم بعض المؤسسات خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات، لا سيما فيما يتعلق بالـ “يوروبوند”.
إقرأ أيضاً: فضيحة بيع سندات «اليوروبوند».. سليم صفير متورط!
وفي وقت اوعزت وزيرة العدل الى النيابة العامة التحقق من هذه المعلومات، كشفت أوساط واسعة الاطلاع على هذا الملف لـ”نداء الوطن” عن معلومات موثوق بها تؤكد ضلوع 4 مصارف لبنانية في عملية بيع سندات اليوروبوند إلى مؤسسات وصناديق خارجية، سواءً بغرض التخلص من عبئها وتسييل قيمتها أو عبر إيداعها باسم هذه المؤسسات في سبيل الضغط على الدولة في عملية التفاوض مع الجهات الدولية لضمان تحصيل قيمة هذه السندات، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ المسألة ليست موضع شك بمدى قانونيتها بل هي مسألة تتعلق بالتشكيك بمدى أخلاقية اعتماد هكذا خطوة في ظل الأزمة المستحكمة بالاقتصاد الوطني.
