في ظلّ الأزمة الاقتصادية الضاغطة واقتراب الاستحقاقات المالية، لا تملك الحكومة اللبنانية ترف الوقت لايجاد :مخرجا سريعا لمواجهة هذه الازمات الداهمة ووضع خطة انقاذية، وقد عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال، وابرز بنوده الموضوع المالي والنقدي، بالاضافة إلى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
إقرأ أيضاً: اجتماعات وفد «النقد الدولي» بدأت.. والحكومة تبحث المقترحات!
وفي مستهل الجلسة، قال الرئيس عون: عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية. واضاف “لم أوقع قانون موازنة العام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩”. وتابع “: ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية والمسؤوليات ستكون جسيمة”.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في المستجدات والاوضاع العامة.
