في ظل الأزمة اقتصادية ومالية خطيرة، ومع التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار يترقب اللبنانيون مستحقات مالية داهمة أولها في شهر أذار المقبل، والرهان الأكبر على قدرة الدولة على دفع المستحقات في ظل هذه الظروف الصعبة.
وعشية وصول وفد من البنك الدولي الى لبنان وطلب مشورته في شأن سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 اذار المقبل وسط تعدد الاراء بين من يُشجّع على عدم الدفع وطلب التفاوض مع الدائنين وبين من يُفضّل الالتزام بالاستحقاق لما لعدم الدفع من اثار سلبية على لبنان وسُمعته المالية، اعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، “ان وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين”.
إقرأ أيضاً: لبنان الى الافلاس.. مصدر أميركي يحذّر: عواقب عدم سداد «اليوروبوند» خطيرة!
ولفتت إلى “ان إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ اشكالاً مختلفة، والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة”.
يذكر ان كالة “بلومبيرغ” قد اعلنت، ان “سندات اليوروبوند اللبنانية سجلت إنخفاضاً قياسياً، حيث هبطت إلى ما اقل من 35 سنتاً للدولار”.
