بينما يعيش اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية على الإطلاق، في ظل انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي والغلاء الحاصل في المعيشة مع تسجيل ارتفاع بأسعار السلع نحو 40%، لا تزال السلطة السياسية تكابر عبر الاستمرار بالنهج السياسي نفسه دون السماع لصوت الشعب عبر وقف المحاصصة وهدر المال والفساد لانقاذ لبنان من الانهيار المالي المحتم.
هي صورة مأساوية يرسمها بعض الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين والدوليين للاقتصاد اللبناني، في هذا السياق كشف مصدر أميركي لـ”المركزية” أن الاقتصاد اللبناني “قد يصل إلى حالة الإفلاس نظراً إلى الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان، على رغم أن بيروت لم تتخلف سابقاً عن الموعد النهائي لسداد ديونها؛ لاعتمادها استراتيجية البقاء على ما يسمى “الهندسة المالية” التي يديرها البنك المركزي والتي ساعدت لبنان على النجاة في خضم الضعف التام للقيادة السياسية، والذي شلَّ البلد لفترة طويلة”.
ولفت المصدر إلى أن “الحكومة اللبنانية تعمل في الوقت الراهن، على تبنّي استراتيجية وفق خيارَين محدّدين: إما الإيفاء بالتزاماتها وكسب مزيد من الوقت وتحافظ على مصداقية الحكومة والدولة، أو تدخل في مفاوضات مباشرة ومعقدة مع الدائنين على رغم أنها متأخرة جداً في هذا الموضوع، أو تتخلف عن سداد سندات الـ”يوروبوند” البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في 9 آذار المقبل أي أقل من شهر، ما قد يُقحمها في إجراءات قضائية دولية يصعب على الحكومة اللبنانية مواجهتها، أو على الأقل ستكون في موقع الضعيف إضافة إلى خسارة أهم سمعة للبنان، سمعته المالية”.
وتابع المصدر الأميركي: في الواقع، إن الشيء الوحيد الذي تستطيع بيروت فعله هو الحدّ من تدهور الوضع المالي أكثر مما هو اليوم، الأمر الذي كان يفترض أن يتم العمل عليه منذ فترة زمنية طويلة.
إقرأ أيضاَ: بعد معمعة تذاكر السفر.. هل يستقر الدولار على الـ2400
واعتبر أنه “نظراً إلى الوضع القائم في لبنان، يبقى سداد سندات الـ”يوروبوند” أقل ضرراً على لبنان كما يبدو في نظر العديد من الخبراء الدوليين”.
وسأل “هل يساعد التخلف عن سداد الدين في الخروج من الأزمة القائمة في لبنان؟ قطعًا لا، إذ أن الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد عميقة. ويكمن جوهر المشكلة في لبنان، في انعدام الثقة”.
وذكّر المصدر بأن “صندوق النقد الدولي بدأ خلال الفترة الأخيرة بالتدخل في الأزمة، علماً أنه يقدّم في الوقت الحالي المشورة فقط إلى الحكومة، لكن في ظل غياب خطة إصلاح شاملة ذات مصداقية، فإن الموقف الأكيد أن الوضع يزداد سوءًا، وكالعادة تبقى الثقة هي العامل الحاسم في اللعبة”.
