رغم نيلها الثقة منذ اسبوع تقريباً، لا يبدو ان في جعبة الحكومة ما تقدمه من حلول لوقف التدهور المالي والاقتصادي، الامر الذي انعكس عودة سعر صرف الدولار الى الارتفاع بعدما وصل امس الى عتبة الـ2400 ليرة لبنانية، في حين يتوقع ان يواصل ارتفاعه في الايام المقبلة مع إنسداد الافق.
وقد عزت مصادر جمعية المصارف سبب ارتفاع سعر صرف الدولار عبر “الأنباء” إلى الأجواء السياسية المتشنجة بعد خطاب الرئيس سعد الحريري وما استتبع من ردود عليه من قبل تكتل لبنان القوي، لا سيما وأنهما أكبر كتلتين نيابيتين في البلد، وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب الخلافات القائمة التي تنعكس على كل القطاعات بعد أن أصبح القطاع النقدي الأضعف.
إقرأ أيضاً: المصارف «تلتف» على الدولة وتبيع سنداتها الى الخارج.. الدفع إلزامي!
المصادر حثّت الحكومة على التدخل المباشر لوضع حدّ لهذا الفلتان غير المقبول. ورداً على سؤال عن مصير الاتفاق الذي حُدد بموجبه سعر الصرف بألا يتجاوز سقف الألفي ليرة، أوضحت المصادر انه ليس لجمعية المصارف أية سلطة على الصيارفة، فهذا الأمر من صلاحيات وزارتي المال والاقتصاد.
المصادر نفسها رأت أن غياب معالجات الكثير من الملفات ومن بينها موضوع اليوروبوند وكثرة الإشاعات التي تقول بعدم الحماس لدى الدول المانحة للمساعدة، بالإضافة إلى ما يصدر عن الإدارة الأميركية من مواقف تتعلق بعدم تقديم المساعدات لهذه الحكومة التي تصفها بحكومة حزب الله، وعدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، فمن الطبيعي أن يستغل الصيارفة هذه المسائل لزيادة أرباحهم على حساب جيوب الناس.
