قلبت المصارف الطاولة على “رأس الحكومة” التي تأخرت في إتخاذ قرارها بخصوص “اليوروبوند” وتحت ذرائع مختلفة، مما يؤكد وجود تخبط وتعثر في عملها بالاضافة الى الاوضاع المأساوية مالياً وإقتصادياً التي يعيشها البلد.
وبقي الأفق المالي والاقتصادي محفوفا بالمخاطر في ظل استمرار تعثر الحكومة في حسم خيارها بالنسبة الى استحقاق دفع السندات الدولارية المستحقة في التاسع من آذار المقبل، فيما تمضي المصارف بخطى حثيثة نحو التخلي عن سنداتها لمصلحة صناديق استثمارية اجنبية، في عملية قلبت التوازن بين حملة السندات المحليين والأجانب.
المصارف باعت سنداتها!
وعلمت “النهار” أنّه في الوقت الضائع في انتظار حسم الحكومة قرارها لجهة سداد الاستحقاق البالغ مليار و200 مليون دولار (من دون الفوائد)، ولجوء المصارف، الحاملة في الأساس لنحو 60 في المئة من قيمة الإصدار الى بيع سنداتها الى صناديق خارجية بأسعار اقل بما بين 20 و30 في المئة، بعدما بلغتها معلومات عن توجه الحكومة الى دفع المستحق لحاملي السندات الأجانب مقابل عملية مبادلة لحاملي السندات المحليين، ارتفعت نسبة الأجانب الى 80 في المئة، ما وضع الدولة في وضع محرج حيال القرار الذي ستتخذه.
وفي رأي مصادر وزارية بارزة ان هذا الامر يشكل عاملا مسيئا يضع لبنان في موقع تفاوضي صعب جداً، في حال اتخذت الحكومة قرارا بإعادة هيكلة الدين.
إقرأ أيضاً: بوقت قياسي شبهات فساد تحوم حول حكومة دياب.. وحوّاط بدأ الكيدية السياسية في الاتصالات!
ورأت ان هذا الامر يرتب مسؤولية كبيرة على السلطات النقدية من أجل وضع حد لهذه المسألة.
اما عن سبب تأخر الحكومة في حسم قرارها حيال اعادة الهيكلة، فقالت المصادر إنّ الحكومة لم تتأخر ولكنها كانت في انتظار نيلها الثقة من المجلس النيابي، لأن هكذا قرار يحتاج الى حكومة فاعلة، فضلاً عن ان الثقة مطلوبة داخليا وخارجيا حيال قرار على هذا المستوى، نظرا الى ما سيرتّبه على لبنان. كما ان الحكومة التي طلبت المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي، تنتظر وصول بعثته الى بيروت للاستماع الى رأيها.
وكشفت أنّ الجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع تستمع ايضا لآراء خبراء قانونيين واقتصاديين دوليين، قبل اتّخاذ قرارها.
موقف سلبي للصندوق الدولي
وفي هذا السياق، وعلى مسافة يومين من وصول بعثة الصندوق، وبدء عملها مع المسؤولين اللبنانيين، برز موقف للمديرة التنفيذية فيه كريستالينا جورجيفا لمحطة ” CNBC” وصفت فيه الوضع في لبنان بأنه “صعب جداً وليس هناك وقت لإهداره”، كاشفة عن ايفاد بعثة تقنية بناء لطلب الحكومة، لتقديم تقييم افضل”، آملة ان تنجح الحكومة في سلوك مسار واضح لمعالجة الاختلالات القائمة، واظهار القدرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة.
وعليه، ينتظر أن يشكل الأسبوع المقبل محطة حاسمة في اتجاه اتّخاذ الخيار الذي ستسلكه الحكومة والسيناريوات الذي سيتبع في عملية اعادة الهيكلة.
