يبدو أن الوزراء الجدد افتتحوا “الفساد” في حكومة حسان دياب الذي وعد الشعب اللبناني بالاصلاح والتغيير وتصدّي الأزمات، فبعد ايام على نيل الحكومة الثقة البرلمانية، بدأت شبهات الفساد تحوم حول الحكومة، وبعدما تورط وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بالاستمرا بالتوظيف المقنع، باشر وزير الإتصالات الجديد طلال حوّاط عمله بقرار تعسّفي قضى بفصل عدد معيّن من موظّفي الوزارة والذين يؤيدون تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، بحجّة “ضبط نفقات الوزراة”، وبحسب وسائل اعلامية فقد كلّف حواط أحد الموظفين العونيين وهو مماثل للمفصولين لحيث نوعية الخدمة في الوزارة إبلاغهم هذا القرار.
إقرأ أيضاً: وزير يفتتح «الفساد» في حكومة دياب.. ويتورط بهذا الملف!
وفيما استبشر البعض خيرا بتوزير حواط نظرا ل كونه “صاحب اختصاص” (حتّى الساعة) في وزارته، إلا أنّه لم يتردد بممارسة الكيدية السياسية في عمله، عاكسًا صورته الحقيقية بوقت قياسي، مبرهنًا صوابية قرار أهل طرابلس الذين رفضوا توزيره واعتصموا أمام منزله، فيما هو غير آبه لهم!
وفي وقت برر قراره بانهإصلاحي ، الا انه قام بالمس بذوي الدّخل المحدود، والصلاحيات المحدودة، تاركًا حيتان الوزارة والمشبوهين بملفات الفساد. ليجعل وزارة الإتصالات تحت سلطة فريق واحد من اللبنانيين، يكون هو الآمر الناهي فيها دون حسيب ولا رقيب، وأراد أن ينفّذ أجندة عمل برتقالية قوامها التوغّل والسيطرة في مفاصل الدولة الرئيسية لخطط مستقبلية في نفس “جبران” ربّما…
