بعد نيلها الثقة.. «مجموعة الدعم الدولية» تدعو حكومة دياب للإصلاحات وتلبية مطالب الشعب!

مجموعة الدعم الدولية

نجحت السلطة السياسية بمنح الثقة الى حكومة حسان دياب، بالرغم من المعارضات الشعبية، اذ منح البرلمان اللبناني أمس ثقته لحكومة الرئيس حسان دياب بأصوات 63 نائباً من أصل 84 حضروا جلسة ‏المناقشة التي انتهت في يوم واحد. و

وبعد جلسة الثقة دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة الرئيس حسان دياب المشكلة حديثاً لاتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني.

تذكيراً ببيانات مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس في 11 كانون الأول 2019 وفي بيروت في 23 كانون الثاني 2020, تشدد المجموعة على أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمتجمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان. إن مجموعة الدعم الدولية تناشد جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد.

إقرأ أيضاً: هل تشفع «الثقة» لحكومة دياب عربيا ودوليا؟

واعادت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة. وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد أيضاً على استعدادها لدعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة.

كما اكدت مجموعة الدعم الدولية على الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي، وعلى أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما.

وشدد أعضاء مجموعة الدعم الدولية على دعمهم القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.

السابق
لبنان يستغيث بالبنك الدولي.. ماذا تعني «هيكلة الدين العام»؟
التالي
توجُه لاعادة «هيكلة الدين العام».. وجمعية المصارف تحذر!