تبعية القطاع المصرفي اللبناني للقوى المهيمنة
بخلافِ ما يزعمه “يساريّون” يتمسّكون بأذيالِ الإمبرياليّة حيث ينذر انسحابُها بقطع “رزقهم” الأيدلوجيّ، ازداد القطاعُ المصرفيّ اللبنانيّ، منذ الحرب، مركزيًّةً لبنانيّةً ولم يزددْ تبعيّةً للقوى المهيمنة على النظام الماليّ العالمي.
فقد انسحبت منه البنوكُ العالميّة التي كانت بارزة الحضور فيه: تشيس منهاتن بنك، بنك أوف أميركا، بريتش بنك، كريدي ليونيه، بنك ناسيونال دو باري أنترناسيونال، ميريل لينش إنترناشونال، إلخ. وكان آخرها انسحاباً أتش أس بي سي قبْلَ مدّةٍ يسيرة. وكان لبعض هذه البنوك العملاقة مبانٍ ضخمة في شارع المصارف البيروتيّ آلت إلى غيرها.
اقرأ أيضاً: لبنان امام استحقاق خطير في اذار.. وهذه إشكالية «اليوروبوند»!
هيمنة الدولار الأميركي
لا يعني هذا أنّ هذا القطاع ليس اليوم حلقةً لبنانيّةً في النظام الماليّ الإقليميّ والعالميّ ولا أنّه غير تابعٍ لهيمنة الدولار الأميركيّ العالميّة. ولكنّه كان حلقةً مستفيدةً من هذه التبعيّة بإيوائه الرساميلَ الهاربةَ من دولٍ إقليميّةٍ أخرى، على الخصوص، ولم يكن رأسُ المالِ الماليّ “ينهبه” أو ينهبُ لبنان بتوسّطه. وإنّما كان هذا القطاع، ومعه مشاركوهُ من السياسيّين، هو الناهب لأموال اللبنانيّين وسواهم من المودعين. ولم يكن في تبعيّته ما يختلف، بغير هذا، عن تبعيّةِ غيره في بلادٍ أخرى كبيرةٍ وصغيرةٍ، بما فيها البلاد التي تعلن عداءها، في السياسةِ، للإمبريالية.
إذا كان للقطاعِ المصرفيِّ من شريكٍ في هذه المسؤوليّة فما هو غير أطرافِ النظام الطائفيّ الذين عقدوا معه حلفَ الاستدانة ونهبِ المودعين والإنفاقِ على نفوذهم وتغذيةِ فسادهم
اقرأ أيضاً: في ظلّ الأزمة.. جامعة بريطانية ترفق بطلابها اللبنانيين وتعرض اعانتهم ماليا!
تبرئة الفاعل
لا موجبَ إذن لإلقاءِ تبعةِ الكارثةِ الجاريةِ على إمبرياليّةٍ بعيدةٍ ما، والجنوحِ، بالتالي، إلى تبرئةِ الفاعلِ “الوطني”. فإذا كان للقطاعِ المصرفيِّ من شريكٍ في هذه المسؤوليّة فما هو غير أطرافِ النظام الطائفيّ الذين عقدوا معه حلفَ الاستدانة ونهبِ المودعين والإنفاقِ على نفوذهم وتغذيةِ فسادهم. وهم قد ازدادوا، في العقود الأخيرة، تحكّماً في المصارفِ نفسها إذ أصبحوا بين أبرز مالكيها وزبائنها.
فليلجإ “تحرّريّو” اليسار “الوطنيّ” إلى غير هذه المسلّة إنْ كانوا راغبين فعلاً في حياكةِ صورةٍ لما جرى ويجري تنفع الوطنَ وأهله.
