بعد مطالبة المجتمع المدني لاحداث نقلة نوعية على المستوى اللبناني عموما والشيعي خصوصاً، وضرورة اجراء اصلاحات في قوانين المحكمة الشرعية الشيعية، أصدرت المحكمة الجعفرية دفتر شروط للزواج.
وفيما كانت “جنوبية” اول من سلط الضوء على هذه القضية عبر مجموعة من التحقيقات، أصدر رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ محمد كنعان دفتر شروط الزواج وعممه، حسب بيان صدر، على “المحاكم كافة وعلى القضاة وأصبح في متناول الجميع، في خطوة لتلميع صورة المحكمة.
وجاء في دفتر الشروط:
وبعد، فإن تجربتنا جميعا في عملنا القضائي كشفت عن أمور تستدعي منا مزيدا من الإلتفات والعناية بهدف الإرتقاء بمحاكمنا ومجتمعنا إلى ما يخفف النزاعات ويحد من تفاقمها أو يؤمن الحماية من تفاقمها قدر الإمكان. وقد وجدنا أن هذه النزاعات تنتج في مجملها عن أمور أهمها باختصار:
إقرأ ايضاً: المحاكم الشرعية الجعفرية وإطلاق دفتر شروط الزواج: خطوة إيجابية لكنها غير كافية
- عدم معرفة أو وضوح المفاهيم والقيم الدينية التي تحمي وتصون العلاقات الزوجية والأسرية.
- عدم معرفة أو وضوح نظام الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية والتشريعات الناظمة للحياة الزوجية بحديها الأدنى كواجبات والأسمى ككمالات.
- -عدم معرفة أو وضوح المساحة المرنة التي أتاحها التشريع للتعديل في نظام الحقوق والواجبات والتعامل مع التشريعات الأولية المنصوصة بما يأتلف مع ظروف طالبي الزواج الخاصة ويتوافق مع مصالحهما المشتركة، وذلك من خلال نظام الإشتراط الإختياري الذي ينتج إلتزاما يتيح الإلزام من خلال تطبيقه في أطر تحول الجائز إلى لازم كعقد الصلح أو أخذه شرطا في طلب عقد الزواج أو بناء العقد عليه ونحو ذلك من الصيغ التي يسري فيها اللزوم من العقد اللازم إلى الشرط الجائز فيصبح لازما”.
اضاف البيان: “ونحن اليوم، أيها الفضلاء، أمام محاولة تنطلق تحديدا من النقطة الثالثة الأخيرة تفصيلا وما قبلها إجمالا بهدف كشف الإلتباسات التي تثار في وجه القيم والتشريعات الإسلامية نتيجة ما نراه جهلا من البعض وسوء نية وقصد من آخرين. وذلك من ضمن سلسلة إجراءات سنكشف عنها تباعا. وقد جاء هذا الفصل الموصوف بالثاني جزءا من عمل نرجو أن يتكامل حتى يلامس إمكانية الوقاية من النزاعات أو يواجه معالجتها بما يحول دون تفاقمها. وقد ارتأينا، ايها الفضلاء، أن نضعه بين أيديكم كي نخضعه لتجربة عملية تجعله أقرب الى الواقع ما أمكن قبل أن يكتمل مع غيره من الفصول التي نأمل أن تنتج نصا وافيا يرشد إلى ما يحتاجه طالبا الزواج من معرفة المفاهيم والقيم والحقوق والواجبات والكمالات التي ترعى الحياة الزوجية والأسرية، وإلى ما يضيء لهما سبل الإستفادة من نظام الإشتراط الذي يعطيهما الخيار فيما يريانه ملائما لظروفهما ومصالحهما الخاصة الحالية والمستقبلية”.
وتابع: “ونحيطكم علما أننا استقصينا ما أمكن آراء المراجع العظام والمؤسسات الدينية الشيعية في لبنان المتمثلة بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وهيئة التبليغ الديني لذا فإننا نأمل من أصحاب الفضيلة التفضل بتفعيل هذه التجربة والسعي إلى تطبيقها والتعاون على إنجاحها ورصد النتائج المنبثقة عنها وذلك بتمكين المواطنين من هذا النص المرفق وإرشادهم إلى كيفية الإستفادة منه، كما نأمل التفضل بإفادتنا عن ملاحظاتكم النظرية والتطبيقية التي تساعد على مزيد من الواقعية وترسيخ الإيجابية وتفادي السلبية، على أمل أن تنجز هذه المرحلة التجريبية وتستخلص نتائجها في نهاية السنة القضائية هذه على أبعد الحدود. ولكم منا صادق التحية والسلام وخالص المودة ووافر الإحترام”.
