فيما تتفاقم الأزمة المالية الاقتصادية في ظلّ شح السيولة لا سيما بالدولار الأميركي، وفرض المصارف قيود صارمة على حركة الأموال ينتظر لبنان استحقاقا ماليا مهما في الأشهر القادمة، وقد أشارت “الجمهورية” إلى أن ملف استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل، بقيمة مليار و200 الف دولار تقريباً، يستحوذ على اهتمام سياسي وشعبي. وتحول هذا الملف نقطة خلاف وجدل في شأن جدوى السداد أو التخلّف عن الدفع.
إقرأ أيضاً: بالتفاصيل.. المصارف تشدد الخناق وتصدر «جدولا» صارما بالسحوبات!
ويعتبر المدافعون عن نظرية ضرورة السداد في الموعد المحدد انّ التخلّف سيحوّل لبنان دولة متعثرة رسمياً، وسيدفع مؤسسات التصنيف الى نقله الى لائحة الدول المفلسة، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات على مستوى التعاطي مع الاسواق العالمية في كل المجالات. لكنّ المطالبين بالتخلّف عن الدفع يركّزون على خطورة استنزاف الاحتياطي من العملات الاجنبية من اجل الحفاظ على سمعة اصبحت “مضروبة”. ويشيرون الى لائحة طويلة من الدول تتخلّف عن سداد مستحقات ديونها سنويّاً، وتجري معالجة اوضاعها بالتعاون مع المجتمع الدولي.
