لم يسبق أن سيطر شخص واحد على كامل مفاصل المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان كما حصل مع الشيخ عبد ح. ش. ففي أواسط الثمانينات تم نجاح شخصين شقيقين (الشيخ محمد سرور وشقيقه الشيخ علي) فجرى تجميد لنتائج الدورة على خلفية أن شقيقين قد نجحا، والمفترض أن توزع المراكز الشاغرة على أوسع نطاق جغرافي وعائلي، ولكن في عصرنا دخل الشيخ عبد ح. ش. إلى القضاء الجعفري في منتصف التسعينات، ثم حكم المحكمة الشرعية كاملة في ظل ثقة وتفويض الشيخ حسن عواد له.
واذا كان يؤخذ على الشيخ عواد انه أدخل أقاربه للمحاكم، لكنه لم يعمم شقيقه ويجعله قاضيا، ولم يجعل أي من أقاربه في منصب القاضي الشرعي، ولكن أكثر مساوئ عواد تكمن في تسليمه المحكمة للشيخ ش. فكان عواد بالصورة وش. يسيطر على المحاكم فعليا…
في هذه المرحلة، أدخل الشيخ عبد ح. شقيقه الشيخ ع. للقضاء، بعد أن كان مجرد موظف عادي في المجلس الشيعي، ولم يكن له متابعة حوزوية كما ينبغي لمن يتقلد منصب القضاء الشرعي.. كما توسط لابن خالته الشيخ ج. ك. للدخول للقضاء أيضا.
إقرأ أيضاً: المحكمة الجعفرية خطوتان إلى الوراء: قضاة يعيشون في «غابة» الإهمال والفساد!(٣)
وللعلم الشيخ ع. ش. كان يمارس تجارة الثياب في نيويورك لمدة تزيد عن العشر سنوات، وجاء الى لبنان بعد أن ضاقت به السبل، ولم يجد عملا يعتاش منه فعرض عليه أخوه الشيخ عبد ح. ش. (صاحب السطوة والنفوذ) أن يتعمم ويترشح للقضاء، وحصل ذلك بعد أن قدمت له الاسئلة في الامتحان الشكلي، وتم تعيينه.
كما أدخل الشيخ عبد ح. أولاده وأقاربه، ابنه م. في المحكمة الشرعية موظفا، وابنه الآخر في المجلس الشيعي، بل حتى أن شقيقته إ. مستكتبة في المحكمة كذلك، وشقيقه ع. مسؤول الكومبيوتر في المحاكم الشرعية!
كل ذلك ويعتبرالشيخ عبد ح. ش. نفسه من المحصلين علميا، وليته يسمي لنا استاذا في الحوزة العلمية درس عليه او زملاء دراسة، في غير التقفية الشعرية، كون كل زملائه يعرفونه فقط في هذا المجال دون سواه.
لذا يصح أن نطلق عليها اسم (محكمة العائلة وليس المحكمة الشيعية).
