بات واضحاً اليوم، أن ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده لناحية ملاحقة الفاسدين في كافة قطاعات الدولة.
إذ تابع المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، برئاسة القاضية منى حنقير، تحقيقاته في الملفات المتعلقة بالفساد القضائي، فأصدر ثلاثة قرارات في حق مساعدين قضائيين بجرم تلقي الرشى والتلاعب بالملفات القضائية.
إقرأ أيضاً: دعوة من القضاء الأعلى: لرفع السرية المصرفية عن القضاة وعائلاتهم!
قضى القرار الأول، بصرف موظف يعمل بصفة رئيس كتبة لدى محكمة التمييز الجزائية من وظيفته، وقضى القرار الثاني، بتوقيف موظف عن العمل لمدة ستة أشهر من دون راتب، فيما انتهى القرار الثالث، بتوقيف موظف عن العمل من دون راتب لمدة ثلاثة أشهر، مع الإشارة الى أن الموظفين الأخيرين المشار اليهما يعمل أحدهما في دائرة التحقيق في قصر العدل في بعبدا، والثاني في دائرة التحقيق في قصر العدل في زحلة.
