منذ إندلاع ثورة 17 تشرين، طالب الثوّار بالكشف عن مكامن الفساد والعمل على مكافحة السرقة والرشاوى، في كافة الإدارات العامة والرسمية ومن بينها البلديات الى أن فاق فساد الأخيرة فساد أعتى الوزارت، فأين القضاء؟
إقرأ أيضاً: الأزمة تطال بلديات لبنان أيضا.. حزيران المقبل موعداً أخيراً لإعلان انهيارها!
في هذا الإطار، قال موظّف في إحدى المؤسّسات الدوليّة العاملة في لبنان للـ”النهار” إنّه “اكتشف فساداً في البلديّات يفوق الفساد المُستشري في الوزارات ولم يفتح أي ملف منها أمام القضاء”.